صور رجالات «الأسد» في مطار بيروت.. وقائمة بـ«20 مطلوباً» من قبل «الانتربول»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ذكرت قناة العربية، “أن الحكومة الانتقالية في سوريا، ستسلم الإنتربول قائمة مطلوبين من مسؤولي نظام الرئيس السوري السابق، وهي تشمل 20 شخصًا”، فيما عممت وزارة الداخلية اللبنانية “صور بعض المطلوبين في مطار بيروت”.
وأضافت القناة نقلا عن مصادر خاصة، أن “الحكومة الانتقالية استكملت تحضير مذكرات توقيف ضد مسؤولي نظام الأسد، وأن الإنتربول أبدى استعداده للتعاون مع السلطات السورية الانتقالية”.
كما ذكرت المصادر، أن “ملف المعتقلين والمختفين قسرا أولوية لدى السلطات السورية الانتقالية، وأن الحكومة السورية الانتقالية ستوفر المعلومات المتاحة عن المعتقلين، قريبًا”.
بدوره، قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، “إن صور المطلوبين من النظام السوري السابق تُعرض في قاعات الوصول والمعابر الحدودية في مطار “رفيق الحريري الدولي” في بيروت”.
وأضاف خلال جولة له في المطار اليوم، الخميس 19 من كانون الأول، أن العمل الأمني يجري “بشكل جيد”، ما يضمن منع أي خروقات أمنية”، وفق “الوكالة الوطنية للأنباء” (الرسمية).
وفي حديث إلى قناة “MTV“، أشار مولوي إلى أن “علي مملوك، المسؤول الأمني السابق في النظام السوري، لم يدخل الأراضي اللبنانية”، مؤكدًا أنه سيتم توقيفه في حال استخدامه أوراقًا مزورة، كما أشار إلى دخول زوجة ماهر الأسد ونجله إلى لبنان ومغادرتهم عبر المطار بطريقة قانونية”.
وكان وزير الداخلية صرح، في 16 كانون الأول، أن “مستشارة رئيس النظام السوري السابق، بثينة شعبان، دخلت الأراضي اللبنانية عبر معابر شرعية، ثم غادرت إلى خارج البلاد، وأكد أن أي مطلوب للقضاء اللبناني أو الدولي لم يدخل لبنان عبر المنافذ الرسمية”.
وفي 11 من كانون الأول، “أشيع عن دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان بطريقة غير قانونية أو بحماية من جهات معينة، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية، وتبين أن السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرين فعددهم أكبر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟