“اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس إستراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها “القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة” وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في “المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان” الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك “Oxitec”، وبرنامج ولباكيا “Wolvachia”، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود “المعدل وراثياً” واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي “مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان” في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة العميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة راشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، سعادة الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسعادة الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وسعادة حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبدالعزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإمارات للصناعات الغذائية” تستعرض منظومتها الإنتاجية خلال “اصنع في الإمارات”
أكدت شركة الإمارات للصناعات الغذائية، خلال مشاركتها في معرض “اصنع في الإمارات 2025″، مكانتها كشركة وطنية رائدة تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من الأعلاف وتنتهي بمنتجات الألبان، بما يعكس نموذجاً وطنياً متكاملاً في دعم الأمن الغذائي المستدام.
وكشفت الشركة عن مشاريع إستراتيجية قيد التنفيذ، تتضمن إنشاء مجموعة مصانع جديدة ضمن مشروع خليفة بورت، تحت مظلة الأمن الغذائي الوطني.
وقالت خلود خليفة النعيمي، مدير أول لتميّز الأعمال بالشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن عمليات الشركة تتم عبر سلسلة متكاملة تشمل التحضير، والتغليف، والتوزيع، حيث تُغطي منتجاتها أكثر من 31 موقعاً داخل الدولة، كما تُصدّر إلى شركات فرنسية في السوق الأمريكية.
وأضافت أن الشركة تُعد جزءاً من منظومة وطنية تضم عدة شركات تابعة، وتعمل من خلال مصنعين رئيسيين في أبوظبي وجبل علي، على إنتاج أعلاف متنوعة مخصصة للأبقار والأغنام، تُصنّع محلياً باستخدام مواد خام مستوردة، مع تنفيذ كافة مراحل الإنتاج داخل الدولة.
ويبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 7000 طن، وتضم المحفظة ما يقارب 380 نوعاً مختلفاً من الأعلاف، تُعبأ جميعها في أكياس مصنّعة محلياً في مصنع “الوطنية للأكياس” (بي بي باكس)، ويشكّل مصنعا الأعلاف والأكياس جزءاً من دورة إنتاج متكاملة لا تمتلك مثيلاً لها أي شركة أخرى في الدولة.
وأكدت النعيمي أن جزءاً من الأعلاف يُخصّص لمزارع الشركة الوطنية، مثل مزارع الأبقار في منطقة العين، والتي تضم حوالي 7000 رأس وتنتج قرابة 40 مليون لتر من الحليب سنوياً، ويتم تحويل جزء من هذا الإنتاج إلى منتجات وطنية عبر “مصنع الوطنية للألبان”، ما يعكس اكتمال سلسلة الإنتاج من العلف حتى المنتج النهائي محلياً.
وأوضحت أن منشآت الشركة، بما في ذلك مصانع الأعلاف، ومصنع الأكياس، ومزارع الأبقار، ومصنع الألبان، تتمركز في كل من أبوظبي والعين، وتندرج جميعها تحت مظلة “الإمارات للصناعات الغذائية”، التي تنفرد بامتلاك منظومة إنتاج مستدامة ومتكاملة على مستوى الدولة.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل حالياً على مشروع إستراتيجي جديد في منطقة خليفة بورت، يضم مجموعة مصانع تُنفذ ضمن إطار منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب مشروع صوامع “سايلو” المتكامل، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز قدراتها الإنتاجية ودعم مساعي الدولة نحو تحقيق الاستدامة الغذائية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى