الاحتفال واقتحام الملعب وحارس المرمى| هذه أبرز 7 تعديلات جديدة في قانون كرة القدم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أقر مؤخرا المجلس الدولي لكرة القدم IFAB المسؤول عن قانون اللعبة، تعديلات جديدة في الاجتماع السنوي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.
وشهدت دوريات كرة القدم التي انطلقت في أوروبا تطبيق التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم .
. وهذا الحل الأقرب صدى البلد يسلط الضوء على أبرز التعديلات في قانون كرة القدم لموسم 2023-2024
المادة 3 من التعديلات
جاءت أبرز التعديلات انه في حال دخول أو اقتحام أي شخص غير مصرح له الوجود على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل هدفا، فيكون القرار كالتالي:
يلغى الهدف إذا أثر هذا المقتحم على سير اللعب.
يحتسب الهدف إذا لم يتدخل في اللعب النشيط خلال تسجيل الهدف
المادة 6
سمح القانون للحكم المساعد الاحتياطي مساعدة حكم الساحة بشكل أكبر وتقديم المشورة له ولمساعديه في كل الأحداث التي تقع داخل الملعب وخارجه عندما تكون رؤيته أوضح من الحكم الرئيسي أو مساعديه.
وتنص اللوائح على أن تطبق التعديلات في البطولات التي تنطلق منافساتها بعد أول يوليو التالي لإقرارها، أما البطولات التي تبدأ قبل هذا التاريخ فلا يفرض تطبيق التعديلات عليها.
وطبقت التعديلات في كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزلندا، والبطولات والدوريات التي انطلقت الشهر الجاري.
المادة 7
اعتبار الاحتفال بتسجيل الأهداف ضمن الأوقات التي يجب على الحكم تعويضها في الوقت بديل الضائع لكل شوط، وكذلك تعويض الوقت الضائع بسبب تدخل أي عنصر خارجي.
المادة 10
البطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية التي يحصل عليها اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية لن تتبعهم إلى ركلات الترجيح في المباراة، فمثلا لو حصل لاعب على بطاقة صفراء خلال المباراة، لن يطرد إن حصل على بطاقة صفراء خلال ركلات الترجيح.
المادة 11
وضع "إيفاب" اعتبارات جديدة للتعمد في لعب الكرة من المدافع إلى المنافس الموجود في موقف تسلل، وبناء على هذه الاعتبارات يحدد الحكم والحكم المساعد هل هناك تعمد من المدافع فيشير باستمرار اللعب، أم لا يوجد التعمد وبالتالي يحتسب التسلل.
والاعتبارات التي وضعها القانون مؤشرا لاعتبار لعب الكرة متعمدا هي:
إذا تحركت الكرة لمسافة ما تحت نظر أو في مجال رؤية اللاعب.
لم تكن الكرة تتحرك بسرعة.
لم تكن الكرة غير متوقعة.
إذا احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها أحد لاعبي الفريق المدافع وهو ينافس اللاعب المهاجم للاستحواذ على الكرة (باستثناء المسك أو السحب أو الدفع أو عندما لا تكون للمدافع أي إمكانية للعب الكرة)، فإن الحكم إذا احتسب ركلة جزاء وكانت هناك منع فرصة واعدة لتسجيل هدف فلا يعاقب المدافع بالإنذار، أما إذا احتسب ضربة الجزاء وكانت هناك مخالفة منع تسجيل هدف محقق فيكتفي الحكم بالإنذار بدلا من الطرد.
لا يعاقب المدرب الموجود في المنطقة الفنية عن أي مخالفة يرتكبها (لاعب مجهول) من خارج الموجودين بمنطقته الفنية.
المادة 14
ينبغي على حارس المرمى ألا يتصرف بطريقة تظهر عدم احترام اللعبة أو المنافس، أي بتشتيت انتباه المنافس بشكل غير عادل كأن يؤخر تسديد الركلة أو يلمس أحد القائمين أو العارضة أو شباك المرمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديلات كأس العالم للسيدات کرة القدم
إقرأ أيضاً:
الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.
كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.
وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.
وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟