قبل مناقشته غدا.. «مصطفى بكري» يوجه الصرخة الأخيرة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صرخته الأخيرة التي يسجل من خلالها اعتراضه الشديد على قانون الإيجار القديم، المزمع مناقشته غدا الأحد، في مجلس النواب، خاصة المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على القانون.
وقال مصطفى بكري، خلال حديثه عبر فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، إن «وجهات النظر متعددة فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 والمؤيد في 2011، لم يتطرق إلى فترة موعودة لإنهاء العلاقة الإيجارية».
وأضاف: «هذا القانون الذي سيصدر غير دستوري، ورئيس الوزراء أصدر بيانا بعدما شعر بالأزمة قائلا «إن الحكومة لن تنهي العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
وتابع مصطفى بكري: «الحكومة عندما بدأت تُعد القانون بناء على حكم المحكمة، وبدلا من أن تتمسك بالحكم اضطرت أن تقوم بعمل مادة جديدة ومستحدثة وأن يتم إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات».
وأكمل: «5 سنوات بعدها يكون في 15 مليون مصري في الشارع»، وتابع متسائلا: «ألا تعرفي يا حكومة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير قابل للطعن؟ ألا تعرفي أنها تكون سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية؟».
وأضاف: «يمكن أن نحرك أسعار الأجرة ولكن بطريقة تحميل الفئات الاجتماعية، عندنا 300 ألف شقة مقفولة، وفي تقديري أي شقة مقفولة، الشخص يتكل على الله بعد 3 سنوات لأنه مش عاوزها».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»
«مصطفى بكري»: ثورة 30 يونيو عظيمة وستبقى خالدة في الذاكرة مدى الدهر
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أزمة قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.
محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه