جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الصناعات الغذائية الحوافز الضريبية صادرات مصر من الغذاء قطاع الصناعات الغذائیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، على هامش مشاركته ممثلًا عن مصر في فعاليات النسخة السابعة عشرة من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، المُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، وذلك بحضور السفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
والتقى الوزير مع إسبيرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنجولا، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. كما تم التطرق إلى أهمية القمة كمنصة لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية في أفريقيا، لاسيما في ظل تولي أنجولا رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واحتفالها بمرور 50 عامًا على الاستقلال.
شملت اللقاءات أيضًا عددًا من الوزراء والمسؤولين من الدول المشاركة في القمة، من بينهم في الجانب الأنجولي: روي دي أوليفيرا وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق فرانسيسكو وزير الزراعة، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، وأرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، إلى جانب لقاءات مع كل من جوليان بالوكو وزير التجارة بجمهورية الكونغو، وكريم زيدان وزير الاستثمار المغربي، ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، خاصة في مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجاري، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية على أسس من المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية. مضيفا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات عديدة، ومؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومات والشركات من الدول المشاركة.