ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع.عقوبة
وأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
حملة «وقف الحياة» تجمع أكثر من 500 مليون درهم خلال أسبوعين من إطلاقها
جمعت حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، 509 ملايين درهم من 93.000 مساهم بعد أسبوعين من إطلاقها.
وأطلقت «أوقاف أبوظبي» الحملة تحت شعار «معك للحياة» في إطار مبادرات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وشهدت إقبالاً واسعاً من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص منذ لحظة إطلاقها، لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة، حيث يذهب ريع الوقف لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم من خلال استثمار أموال الوقف.
ويُعبِّر هذا الإقبال على المساهمة في الحملة الوقفية عن حِرص مجتمع الإمارات على فِعل الخير، ومساندة المرضى غير القادرين على تحمُّل تكاليف العلاج، ومساعدتهم للحصول على أفضل رعاية صحية، ما يجسِّد إحساساً عميقاً لدى أفراد المجتمع بمسؤوليتهم الإنسانية، وسعيهم لتلبية الاحتياجات الطبية لمن يعانون الأمراض وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «تعكس حصيلة الخير التي حقَّقتها الحملة منذ انطلاقها التزاماً راسخاً من قِبل مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه لمساندة الحملات الإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات، وقد كان تفاعلهم مع هذه الحملة مثالاً على اهتمامهم بدعم المرضى ومساعدة المصابين بأمراض مزمنة، من خلال المساهمات السخية في وقف الحياة، والتي تتواصل بلا انقطاع عبر مختلف القنوات، ما يؤكِّد انتشار ثقافة الوقف في مجتمعنا على أوسع نطاق، باعتباره محفِّزاً رئيسياً للاستدامة».
أخبار ذات صلةوتهدف حملة «وقف الحياة «إلى استثمار الأموال التي يتم جمعها من المساهمين، لزيادة أرباح الوقف وعوائده وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية والعلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، من خلال دعم الاستدامة المالية للخدمات الصحية، حيث توفِّر الأوقاف مصدرَ دخلٍ مستدام عن طريق الموارد المتحصّلة عن الاستثمار في الأصول الوقفية، إضافة إلى تعزيز الأثر الاجتماعي للرعاية الصحية.
وتهدف الحملة الوقفية إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي، وتشجيع المشاركة الواسعة للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملة، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي وتسابق أفراده على فعل الخير.
وتواصل حملة «وقف الحياة «لدعم المصابين بالأمراض المزمنة استقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات عبر قنوات ميسَّرة حدَّدتها الحملة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية