وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطلاب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والسادة القائمين بعمل رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الاجتماع، قام الدكتور مصطفى رفعت بتكريم عدد من القيادات الجامعية، منهم الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتورة نانسي يوسف أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب السابق، تقديرًا لجهودهم خلال فترة توليهم المسئولية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
كما هنأ الدكتور مصطفى رفعت كلاً من الدكتور علي حسين عطا لتكليفه للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس، والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لتكليفه للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادتهما المزيد من التقدم والازدهار.
استمع المجلس إلى ما عرضه الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن الرؤية المقترحة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية، بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحث خطة العمل التنفيذية الموجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب في ضوء التكليفات الرئاسية في هذا الشأن، مع توفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة علي مستوى الجامعات المصرية.
كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وهي (سوق رأس المالي، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل الاستهلاكي، سجل الضمانات المنقولة).
كما تضمن العرض خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات المصرية، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرقابة المالية.
واستمع المجلس أيضًا إلى التقرير الذي عرضه مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن أهم نتائج وإحصائيات موقف الجامعات من الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتأكيد لدى الجامعات الحكومية المصرية بمشاركة جميع كليات القطاع الطبي في منظومة الاختبارات الإلكترونية.
وفي ضوء انتهاء ماراثون أداء اختبارات القدرات للثانوية العامة المصرية، وإعلان الحد الأدنى للكليات المنوطة بعقد اختبارات القدرات (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية النوعية "الفنية والموسيقية") استعرض المجلس تقريرًا عن سير اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023/2024 ومدى تطور القطاعات المشاركة في الاختبارات مع عرض إحصائيات على مستوى كل الجامعات، وعلى مستوى كل جامعة بمفردها، مع عرض أبرز التحديات والمشكلات التي تم رصدها أثناء المتابعة، وتوصيات التغلب عليها.
كما استعرض المجلس تقريرًا عن التالي:
• (الكرنفال الابتكاري) الذي نظمته جامعة المنيا تحت شعار (بالإبداع والابتكار تحيا مصر) والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 17-18 مايو الماضي.
• المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا في الفترة من 22 - 25/7/2023 والذي أقامته جامعة بنها.
كما أحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس جامعة الإسكندرية بتنظيم الجامعة المهرجان الخامس للألعاب والرياضات الشاطئية للجامعات المصرية، بمعسكر الجامعة بباجوش، وذلك من يوم السبت الموافق 7/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 12/8/2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أمين المجلس الأعلى للجامعات اختبارات القدرات للثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات نائب رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن