وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن قطاع الصناعة والتعدين يتم التركيز على التعاون فيه مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة حين أقرت استراتيجيتها الصناعية كان من أهم بنودها، كيفية وضعها في سلاسل الإمداد العالمية، وكيف يمكن لها أن تسهم في أن تكون شريك مهم حول العالم، وبدأت في تطوير عدد من المنتجات الصناعية.
وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي ، أنه تم اختيار 12 مجموعة منتجات، مصر لديها خبرة وتميز في عدد من هذه المنتجات وتم البدء في مشوار النقاش والتفاوض حول كيف يمكن لمصر والمملكة أن يكون بينهم تكامل صناعي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ان الهدف من التكامل من الصناعي بين مصر والمملكة، هو لخدمة منتجات نهائية تصنع في المملكة، أو العكس.
وأشار إلى أنه، أنه تم تحديد مجموعة منتجات، من ضمنها الصناعات الدوائية، وتم مناقشة سبل التعاون لتوفير المنتجات الدوائية في البلدين، وسبل التعاون لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية، مثل الاستثمار في مشاريع لصناعة المواد الفعالة التي تدخل صناعة الأدوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية أمل الحناوي التفاوض الثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية المنتجات الصناعية المنتجات الدوائية سلاسل الإمداد العالمية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وزير الصناعة السعودي
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مشاركة القطاع الخاص عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم
عقد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، اجتماعًا مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للقطاعين المصرفي والمالي، وكبار قيادات الشركات الاستثمارية التابعة لها؛ بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم والقطاع المالي والمصرفي، لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة، إضافة إلى تطوير منتجات ادخارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي الوزير في كلمته أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تمثل ركائز العمل في الوزارة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم وتحقيق الاستدامة في القطاع.
وبيّن أهمية تحفيز المستثمرين في قطاع التعليم من خلال توفير الحوافز والممكنات التمويلية، وحفز الشركات الاستثمارية على أهمية تطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة موجّهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع فرص التعليم النوعي.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضح معاليه أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع نمو الاستثمار في التعليم، بما يجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة تعليمية مرنة مبتكرة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المستقبل.
إثر ذلك، ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعين عددًا من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء، منها تطوير فرص استثمارية وتمويلية مخصصة للشركات التعليمية والمستثمرين في القطاع وتحفيز توسّع الشركات التعليمية وإدراجها في السوق المالية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والشركات الاستثمارية، وتصميم منتجات ادخارية للطلاب والمعلمين تُعزز من الثقافة المالية وتسهم في تمكينهم اقتصاديًا.