تنكيس الأعلام في ألمانيا حدادا على ضحايا هجوم عيد الميلاد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتنكيس الأعلام في أعلى السلطات الاتحادية بأنحاء البلاد حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج.
وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس الذي وقع الجمعة في ماجدبورج إلى أربعة. وبحسب معلومات مصادر أمنية، فإن 41 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" ووسائل إعلام أخرى أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 200 شخص.
وصدمت سيارة جمعا من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت مساء الجمعة.
وألقت الشرطة أمس على المشتبه به، وهو طبيب مقيم في مدينة بيرنبورج وينحدر من السعودية. ويُعرف الرجل بأنه ناشط ناقد للإسلام.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية ، فإن الطبيب البالغ من العمر 50 عاما، والذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2006، يصف نفسه بأنه مسلم سابق.
وقال ممثل للادعاء الألماني، إن المشتبه به في حادث الدهس المميت بسيارة في سوق ألماني ربما لم يكن راضيا عن معاملة ألمانيا للاجئين السعوديين.
لكن الدكتور هورست نوبينس، رئيس مكتب المدعي العام في ماغديبورغ، قال في مؤتمر صحفي يوم السبت، إن الدافع لم يتم تحديده بعد.
وقال إنه تم اعتقال الجاني واستجوابه، ومن المفهوم أنه كان يتصرف بمفرده. وستشهد الخطوات التالية قيام مكتب المدعي العام بتقديم طلب للحصول على مذكرة توقيف ووضعه رهن الاحتجاز.
وأشار نوبينس إلى 'استياء' محتمل بشأن معاملة اللاجئين السعوديين في ألمانيا، لكنه أضاف أن المكتب 'يحتاج إلى مزيد من الوقت' لتحديد ذلك.
ويأتي ذلك بعد أن وصف وزير الداخلية الألماني المشتبه به بأنه كاره للإسلام في وقت سابق يوم السبت. ويعتقد أن المشتبه به ساعد السعوديين، وخاصة النساء، على مغادرة البلاد.
وأشار نوبينس إلى أن المشتبه به قد يواجه اتهامات بالقتل في خمس تهم و205 محاولات قتل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماجدبورج ألمانيا حادث ماجدبورج المزيد
إقرأ أيضاً:
مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانيا
في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت ومنصات الاحتيال، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني.
وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات القضائية البلغارية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوقف "الاحتيال بالانتحال".. دول أوروبية تسعى لحماية الدفع الإلكترونيlist 2 of 2الرئيسة الأرجنتينية السابقة ستقضي عقوبة السجن في منزلهاend of listوورد في البيان الصادر بهذا الخصوص "تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرغ، وعليه لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم".
وأضاف البيان: "أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، بتعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي". وأفاد أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
ضغطة زروتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيا من الاحتيال يعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني"، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، خاصة في مجال العملات المشفرة. ووفقا لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة.
وعادة ما يطلب من المستخدمين تسجيل بسيط. وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثمارا أوليا غالبا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تقدم أحيانا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة.
وكتب الخبراء "هذه النجاحات الظاهرية، إضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال". وغالبا ما يمارس المجرمون ضغوطا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين.
إعلانوبحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، إضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم".
ويجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية. وقالت السلطات، إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية.
ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يمارس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".