اتحاد الغرف العربية يهنئ الوكيل.. ويؤكد: نسعى للتغلب على تحديات قطاع التجارة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تقدم الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، بخالص التهنئة إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بفوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لدورة 2023-2027، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت أمس الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
وأشاد د.خالد حنفي، بالدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الوكيل في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، حيث يعد الوكيل أحد أبرز رجال الأعمال المعروفين في مصر خلال العقدين الأخيرين خاصة فيما يتعلق بعمله في خدمة المجتمع التجاري في منظمات الأعمال .
وأعرب حنفي، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين إتحاد الغرف العربية واتحاد الغرفة التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل خلال الدورة الجديدة تحت قيادة الوكيل، لتحقيق المصالح المشتركة والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التجارة العربية في ظل الظروف الحالية.
وأكد حنفي، علي دعمه لاي سياسات واجراءات تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز دور القطاع الخاص والتجارة في دفع عملية التنمية والاستثمار والتصدير.
وفاز رجل الأعمال أحمد الوكيل، برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لدورة 2023-2027، بالتزكية، فى الانتخابات التى أجريت أمس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.
وجاء تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة، أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية والاتحاد العام، وهانى محمد، وزير الاتصالات السابق، نائبا أول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبوالعيون، رئيس غرفة أسيوط، نائبًا ثانيًا، والدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس غرفة القليوبية، أمينًا للصندوق، وأكرم الشافعى، رئيس غرفة الإسماعيلية، أمين صندوق مساعد، ومحمد أبوسعدة، رئيس غرفة بورسعيد، سكرتيرا عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجاریة التجاریة المصریة الغرفة التجاریة أحمد الوکیل رئیس غرفة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.