عين الأسد تلغي قيود الأسوار الخارجية لأول مرة منذ أشهر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، بأن قاعدة عين الأسد الغت ما أسماها قيود الاسوار الخارجية لأول مرة منذ اشهر.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القوات الأمريكية والتي تنتشر في أجزاء واسعة من قاعدة عين الأسد غرب الانبار اعتمدت على فرض قيود مشددة في تامين الاسوار الخارجية خاصة القريبة من مهابط الطائرات من خلال نقاط الية تبعد مسافات متباعدة كمسارات استشعار ورصد عن بعد في ظل ظروف متواترة في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لأي هجمات".
وأضاف، أن" القيود تم الغائها ابتداءً من اليوم وبشكل تدريجي كرسالة تظهر بأن مستوى الاستنفار الأمني ربما بدء بالانحسار الفعلي لان الغاء هكذا قيود تعني ان الوضع لم يعد يشكل خطورة مباشرة او انها ربما اعتمدت مسارات أخرى اكثر فعالية في تامين الاسوار".
وأشار المصدر الى، ان" الوضع طبيعي جدا مع نشاط يتصاعد في حركة الطيران من عين الأسد الى القواعد الامريكية في سوريا وسط توقعات بان جزءا من القوة الميدانية تم نقلها فعليا الى احدى القواعد في الحسكة قبل 3 أيام".
وكشف مصدر مطلع، يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن انتقال رتل عسكري كبير من عين الأسد الى قواعد أمريكية في سوريا.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "رتلاً عسكرياً للقوات الامريكية انتقل من عين الأسد غرب الانبار الى قواعد أمريكية تقع في ريف الحسكة السورية ضمن إجراءات تعزيز نفوذ واشنطن في بلد يشهد حالة اشبه بالفوضى عقب سقوط نظام الأسد بعد حكم دام اكثر من نصف قرن".
وأضاف أن "قوات أخرى قادمة من الحرير في أربيل التحقت بالقوة عبر معبر الوليد الحدودي باتجاه الحسكة في ظل وجود اكثر من قاعدة أمريكية متمركزة في مناطق جغرافية تسيطر على خطوط مواصلات رئيسية ضمن جغرافية السورية".
وأشار الى أن "تعزيز واشنطن لقواعدها العسكرية في سوريا تظهر بانها تترقب تطورات قد تجري في أي لحظة في ظل متغيرات متسارعة تحدث وخشية ان تؤدي الى ارتدادات مباشرة على امن قواعدها ما دفعها الى زيادة التعزيز الأمنية وخاصة نقل المعدات العسكرية الثقيلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عین الأسد
إقرأ أيضاً:
عطاف: القوانين الدولية غيّبت.. لم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود!
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن القوانينُ الدولية غُيِّبت كليةً، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ذاته، وموازين التعامل الدولي المُتمدن اختلت، ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود.
وأورد الوزير، خلال مشاركته بإسطنبول في الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: “تنعقد دورتنا العادية هذه في ظروف دولية وإقليمية أقل ما يُقال عنها أنها غير عادية. إن الظرف حرجٌ بل مأساوي فعلاً”.
وأضاف الوزير: “المفاهيم الأساسية اختلطت، حتى صِرنا نسمعُ بمن يرافع عن حق المُعْتَدِي في الدفاعِ عن نفسه والاقتصاصِ من المُعتَدَى عليه. والجنوح للهيمنة المطلقة دفع المُعتدي للمُجاهرة بِنِيَّتِهِ في إعادة ترتيب الشرق الأوسط، بل وحتى إعادةِ ترتيبِ المنظومة الدولية برمتها”.
وتابع الوزير: “هذه هي الحال راهناً في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعيش أهوالاً غير مسبوقة في حِدّتِها، وفي نطاقِها، وفي تداعياتِها.. اليوم، عدوان إسرائيلي على إيران وحرب مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقةَ بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب”.
وذكر الوزير، بالاعتداءاتٌ الإسرائيلية المتكررة والممنهجة على سوريا، وعلى لبنان، وعلى اليمن، وهي اعتداءاتٌ متواصلةٌ إلى حد هذه الساعة.
كما يأبى المحتل الإسرائيلي أن يضع أوزارَ الحربِ التي يفرضها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب العامين.
وعبر الوزير، لجميع أشقائنان عن أصدق عبر التضامن والتآزر وهم يكابدون إصرار المحتل على مُجارَاةِ أوهامه بضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار غيره.
وتسائل الوزير: “أَيُّ أمنٍ هذا الذي يستفردُ به الاحتلال الإسرائيلي دوناً عن غيره؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يُبنَى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة دون حسيب أو رقيب؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يقوم على السعي للهيمنة المطلقة على الغير، وكذا التَعَدِّي على جميع قواعد القانون الدولي وكافة مبادئ الميثاق الأممي؟”.
وأكد عطاف، أننا أمام مرحلة فاصلة من تاريخ هذه المنطقة ومن تاريخ المنظومة الدولية برمتها. مرحلةٌ تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط في أبعادها الشاملة وعلى أسسها الأصيلة. التي لا تقبل تغلييب مصلحة طرف على مصالح كل الأطراف الأخرى. ولا إعفاء طرف بعينه من واجباته وفرضها فرضاً على كل الأطراف الأخرى، ولا التساهل والتسامح مع طرف والتشديد والتضييق على كل الأطراف الأخرى”.
وواصل بالقول: “فالأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة. وهو الجوهر المُتمثل في القضية الفلسطينية. والمطلوب هنا هو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. والتعجيل بتهيئة الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف عطاف: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون احتكام الجميع إلى قواعد القانون الدولي على قدم المساواة. والمطلوب هنا هو وضع حدٍّ نهائي للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي. وهو النظام القائم على اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة”.
وتابع الوزير: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون التخلي عن منطق القوة وأسلوب الهيمنة وسياسة الأمر الواقع. والمطلوب هنا هو التقيد بما كرّسته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام لا يجب أن يُستثنى من نطاق تطبيقِها أَيُّ أحدٍ في المنطقة أو خارجَها”.
وختم الوزير بالقول: “تلكم هي الحقائق الدامغة التي لا يمكن إنكارها. وتلكم هي الثوابت الراسخة التي لا يمكن تغييبُها أو مُدَراتُها خلف أدخنة النزاعات المُفتعلة والحروب المُصطنعة. وتلكم هي الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول