مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".
كما قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني "، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب حديثها بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الطفل القانون الدولة المصرية المجلس القومی لحقوق الإنسان السفیرة مشیرة خطاب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك المركبة في حالة تشغيل
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التوقف لقضاء الاحتياجات، مثل التسوق أو التزود بالوقود أو استخدام أجهزة الصراف الآلي أو النزول للصلاة، مؤكدة أن هذا السلوك يعرض المركبة للسرقة من قبل بعض المتربصين من ضعاف النفوس.
وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول الممارسات الخاطئة التي قد تسهم في وقوع الجرائم، مشددة على ضرورة تحمّل السائقين لمسؤولياتهم في تأمين مركباتهم وعدم التهاون في اتخاذ إجراءات السلامة، مثل عدم ترك المفاتيح داخل المركبة، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وعدم مغادرتها وهي في حالة تشغيل، حتى وإن كانت فترة التوقف قصيرة.
وأوضحت أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص على وجوب امتناع السائق عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وفي حال الاضطرار لذلك يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الطريق وعدم ترك المركبة ومحركها في حالة تشغيل، وضمان عدم تحركها أثناء غيابه. كما تنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور” قيمتها 500 د.إ.
ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مريبة، مؤكدة أن الوقاية من الجرائم مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الفرد وتنعكس على أمن وسلامة المجتمع ككل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية