قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.
صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.
يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل الإيجار القديم البرلمان المصرى الملاك والمستأجرين الحوار المجتمعي قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس