وزير التعليم العالى يستعرض تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب.
حضر الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات، والقائمين بعمل رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وكرّم الدكتور مصطفى رفعت عددا من القيادات الجامعية، منهم الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتورة نانسي يوسف أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور وائل نبيل عبدالسلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب السابق؛ تقديرًا لجهودهم خلال فترة توليهم المسئولية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
كما هنأ د.مصطفى رفعت كلاً من د.علي حسين عطا لتكليفه للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس، ود.أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لتكليفه للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادتهما المزيد من التقدم والازدهار.
تفاصيل المجلس الأعلى للشئون التعليماستمع المجلس الأعلى لشئون التعليم إلى ما عرضه د.عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن الرؤية المقترحة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية، بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحث خطة العمل التنفيذية الموجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب في ضوء التكليفات الرئاسية في هذا الشأن، مع توفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة علي مستوى الجامعات المصرية.
كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من د.محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وهي (سوق رأس المالي، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل الاستهلاكي، سجل الضمانات المنقولة).
كما تضمن العرض خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات المصرية، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرقابة المالية.
واستمع المجلس الأعلى لشئون التعليم أيضًا إلى التقرير الذي عرضه مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن أهم نتائج وإحصائيات موقف الجامعات من الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 والتأكيد لدى الجامعات الحكومية المصرية بمشاركة جميع كليات القطاع الطبي في منظومة الاختبارات الإلكترونية.
وفي ضوء انتهاء ماراثون أداء اختبارات القدرات للثانوية العامة المصرية، وإعلان الحد الأدنى للكليات المنوطة بعقد اختبارات القدرات (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية النوعية "الفنية والموسيقية") استعرض المجلس تقريرًا عن سير اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023/2024 ومدى تطور القطاعات المشاركة في الاختبارات مع عرض إحصائيات على مستوى كل الجامعات، وعلى مستوى كل جامعة بمفردها، مع عرض أبرز التحديات والمشكلات التي تم رصدها أثناء المتابعة، وتوصيات التغلب عليها.
كما استعرض المجلس الأعلى لشئون التعليم تقريرًا عن التالي: (الكرنفال الابتكاري) الذي نظمته جامعة المنيا تحت شعار (بالإبداع والابتكار تحيا مصر) والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 17-18 مايو الماضي، والمهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا في الفترة من 22 – 25/7/2023 والذي أقامته جامعة بنها.
كما أحيط المجلس الأعلى لشئون التعليم علمًا بكتاب رئيس جامعة الإسكندرية بتنظيم الجامعة المهرجان الخامس للألعاب والرياضات الشاطئية للجامعات المصرية، بمعسكر الجامعة بباجوش، وذلك من يوم السبت الموافق 7/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 12/8/2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالى المجلس الأعلى للجامعات نائب رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم.
وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.
نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن "أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع".
وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.
واستشهد البلاغ بـ واقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.
كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286300جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195665 جنيه في جامعة المستقبل. واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
واتهم سامح الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تُجرم حصول الغير على ربح أو منفعة غير مستحقة من خلال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما جاء في نص البلاغ أن التعليم الجامعي هو حجر الزاوية في بناء الأمم، ومن واجب الجميع الحفاظ على دوره كرسالة نبيلة تخدم المجتمع، لا كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور.
وفي الختام، طلب البلاغ التحقيق في ارتكاب الموظفين العموميين للجريمة الواردة في المادة 115 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل موظف عام حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"، وذلك بسبب تقاعسهم عن تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة، والإخلال بضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. كما طالب بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
«الداخلية» تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»