لبنان ٢٤:
2025-12-13@23:32:41 GMT
جنبلاط في دمشق: الطريق آمنة الى قصر الشعب وعاصفة حول مزارع شبعا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شكلت الزيارة التي قام بها امس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد درزي كبير من مشايخ الدروز ونواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" الى دمشق، ولقائه للمرة الاولى القائد العام للادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حدثاً بارزاً تخطى في دلالاته البعد الدرزي الصرف او الجانب المتصل بتهنئة القيادة الجديدة في سوريا بعد التخلص من نظام بشار الأسد، اذ ارتسمت ملامح رسم معالم العلاقات الجديدة بين لبنان و"سوريا الجديدة" سواء في المواقف التي عبّر عنها جنبلاط والشرع، او في مسارعة الوفد الاشتراكي الى تسليم فريق الشرع مذكرة عن تصوره لطبيعة العلاقات بين دولتين ذات سيادة.
وكتبت" اللواء": بين الميلاد ورأس السنة، تظهر للعيان سيرورة العلاقات اللبنانية- السورية، بعد المحطة الرئيسية التي تمثلت بالنائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد درزي نيابي وسياسي وروحي، يتقدمه النائب تيمور جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى.
وإذا كان جنبلاط أطلق عاصفة من نوع «حام وبارد» في آن واحد،تمثلت باعتبار مزارع شبعا سورية، وهي تخضع للقرار 242، وبالتالي لا شأن للبنان بتحريرها، منطلقا الى علاقات ندية بين لبنان، وسوريا بادارتها الجديدة، ممثلة بزعيمها «هيئة تحرير الشام» احمد الشرع، الذي ساق جملة من المواقف التطمينية للبلد المثخن بالجراح من ممارسات العهد السابق.
وأبدت اوساط ليست بعيدة عن الاجواء الشيعية عن ارتياحها للتصريحات التي ادلى بها الجولاني، ووصفتها بأنها طي لصفحة مؤلمة، واشارة لمرحلة من الهدوء والاستقرار على جبهة لبنان بكل مكوناته وسوريا الجديدة.
وكتبت" الاخبار":وفيما قدّم زعيم «المختارة» صيغة مذكّرة إلى الشرع طالبت بالنديّة في العلاقات بين البلدين وأهميّة ترسيم الحدود بينهما والكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السوريّة، يؤكد عدد من الاشتراكيين «أنّنا لا نقدّم أنفسنا مكان الدّولة، فهي التي ستعمد إلى تأسيس العلاقة مع الدّولة السورية ومتابعتها». ويرفض هؤلاء اعتبار أن في زيارة جنبلاط تسرّعاً في ظل عدم اتضاح صيغة الحكم النهائيّة في دمشق بعد، معتبرين أن «جنبلاط كان أوّل المبادرين إلى زيارة سوريا لكوْنه احتضن هذه الثورة وكانت له مواقف متقدّمة منها. وبالتالي كان لا بد من التهنئة بانتصارها والإطاحة بنظام الأسد». وأكدوا أنّ «اللقاء كان جيّداً ويبنى عليه، وخصوصاً أنّ مواقف الشرع كانت في منتهى الدقّة والذكاء، وأعطى مقاربة واقعيّة في شأن الوضع السوري والعلاقات بين الدّولتين، وبدا ذكياً وإيجابياً ومنفتحاً حتّى في التعبير عن شكل العلاقة المستقبليّة مع حزب الله، حينما أشار إلى أنّها صفحة وطويت، وسوريا على مسافةٍ واحدة من كل القوى اللبنانيّة».
وقالت مصادر متابعة لزيارة وفد مشايخ درزيّة لبنانيّة، بتكليفٍ من شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، إلى محافظة السويداء، حيث التقوا مشايخ الدروز السوريين، إنّ «هؤلاء أيّدوا خلال اللقاء معهم خطوة النائب السابق وليد جنبلاط بزيارة سوريا، واعتبروا أنّها تصبّ في إطار حمايتهم وإبعاد شبح الفتنة عن جبل الدّروز، كما أنهم سيكونون إلى جانب الحكم السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع». في المقابل، أرسل جنبلاط إلى مشايخ السويداء رسالة مفادها «ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وعمقها العربي أمام مطامع الاحتلال الإسرائيلي».
وكتبت" نداء الوطن": أتت زيارة سيد المختارة وليد جنبلاط أمس إلى دمشق لترفع الستارة عن نمط جديد من القيادة السورية. وأدلى رئيس الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع بمواقف من العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس السيادة والاستقلال لكل من البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأعلن أن "سوريا ستحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلال قراره واستقراره الأمني".
وفوجئ الوفد الموسع برغبة الشرع بمخاطبة اللبنانيين عبر حشد من وسائل الإعلام اللبنانية متخطياً كل الحواجز التي تفرضها الضرورات الأمنية التي تحيط بالمسؤول السوري. وهكذا اندفع الإعلاميون ليحاوروا الشرع في كل المواضيع التي كانت محاطة بالكتمان ومنها ما يتعلق بملكية مزارع شبعا ومستقبل العلاقات بين القيادة السورية الجديدة وبين الشيعة سواء في لبنان أو في سوريا وصولاً إلى مصير الاتفاقات والمعاهدات التي تم إبرامها بين سوريا ولبنان في ظل النظام السابق.
أدلى الشرع بما أدلى به، في إطار بدا من خلاله أنه غير ميّال لعلاقات يجري تدبيرها تحت الطاولة. وذهب إلى المدى الذي كان مسكوتاً عنه في زمن النفوذ السوري والإيراني عندما أعلن الشرع "أن سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً .كما أن النظام السابق عمل مع الميليشيات الإيرانية على تشتيت شمل السوريين. والعمل الذي قمنا به كان عملاً سَلِساً بأقل الخسائر ودخلنا إلى حواضر المدن الكبرى ولم تهدم فيها قطعة واحدة". ومضى إلى القول: "إن نظام الأسد المخلوع اغتال كمال جنبلاط وبشير الجميّل ورفيق الحريري".
وبحسب معلومات «الديار»، فان بعد زيارة جنبلاط الى دمشق ستتوالى زيارة الوفود اللبنانية الى سوريا ، من دون استبعاد زيارات رسمية يقوم بها وزراء في الحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة. وتشير المصادر الى ان «واشنطن التي اسقطت الجائزة التي كانت مرصودة لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، تدرس جديا اسقاطه و»هيئة تحرير الشام» من لوائح الارهاب، كما وقف العمل بقانون قيصر» ، مرجحة ان يحصل ذلك في الاشهر الاولى من العام الجديد.
وجاء في" النهار": الزيارة الجنبلاطية – الدرزية لدمشق، هي الاولى لجنبلاط منذ اكثر من 13 عاما وتميزت بحفاوة وحرارة متبادلتين، فان جنبلاط محاطا بشيخ العقل الشيخ سامي ابي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي" والوفد، خاطب قائد الادارة الجديدة لسوريا احمد الشرع الذي لفت انظار الاعلام بلباسه الرسمي وبربطة العنق، قائلا: "من جبل لبنان من جبل كمال جنبلاط نحيي هذا الشعب الذي تخلص من الاستبداد والقهر، التحية لكم ولكل من ساهم في هذا النصر ونتمنى ان تعود العلاقات اللبنانية - السورية من خلال السفارات وان يحاسب كل الذين اجرموا بحق اللبنانيين وان تقام محاكم عادلة لكل من اجرم بحق الشعب السوري وأن تبقى بعض المعتقلات متاحف للتاريخ". وأضاف "الجرائم التي ارتبكت بحق الشعب تشابه جرائم غزة والبوسنة والهرسك وهي جرائم ضد الإنسانية ومن المفيد ان نتوجه الى المحكمة الدولية لتتولى هذا الامر والطريق طويل وساتقدم بمذكرة حول العلاقات اللبنانية السورية وعاشت سوريا حرّة ابية حرة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العلاقات بین ولید جنبلاط
إقرأ أيضاً:
تحليل لـهآرتس: الشرع يواجه تحدي إعادة بناء سوريا في ظل إملاءات إدارة ترامب
خلال العام الذي انقضى منذ سقوط نظام الأسد، يُملي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساته على دمشق، وبينما يبدو من غير المرجح أن يكرر الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع نهج طغيان سلفه، إلا أن المصالحة والأمن وتحقيق العدالة للأقليات، ما زالت تبدو أهدافًا بعيدة المنال.
في مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس العبرية، قال المحلل السياسي تسفي برئيل، إن الرئيس ترامب طرح عقيدته الجديدة خلال زيارته للعاصمة الرياض في أيار/مايو الماضي، ولكن وبحسب برئيل، ففي النهاية، دمّر من يُسمّون انفسهم بـ"بناة الأمم" دولًا أكثر بكثير من تلك التي بنوها، حيث كان أنصار عقيدة التدخل الخارجي يتدخلون بشؤون مجتمعات معقدة لم يفهموها حتى هم ذاتهم"، وقال: "لم يأتِ هذا التحول العظيم من أصحاب عقيدة التدخل الغربيين... الذين يُلقون عليكم المحاضرات عن كيفية العيش أو كيفية إدارة شؤونكم الخاصة".
كعادته، انتقد ترامب في خطابه الكبير تريليونات الدولارات التي أنفقها الرؤساء الأمريكيون السابقون في العراق وأفغانستان، ولكنه نسي أن يذكر أن زميله الجمهوري جورج بوش الذي بدأ الحملة الأكثر إسرافًا في التاريخ الأمريكي،وفي المناسبة نفسها، نفّذ ترامب ما وعد به سابقًا، إذ صافح الرئيس السوري أحمد الشرع، ووعده بدعمه في بناء الدولة السورية.
تسفي برئيل يضيف قائلًا، صحيح أن الولايات المتحدة لا تنفق أي أموال في سوريا سوى على المساعدات الإنسانية. لكن منذ ذلك الاجتماع، رفع ترامب معظم العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية، ورفع عن الشرع تصنيفه إرهابيًا جهاديًا، ومنحه شرعية دولية، ممهدًا بذلك الطريق لبناء الدولة في سوريا.
وهنا، ترامب ليس مجرد متفرج لا ينوي أن يقول لسوريا والسوريين "كيف يعيشون"، بل إنه يُملي سياستها الخارجية والداخلية، سواءًا بشكل مباشر أو من خلال تركيا والدول العربية الداعمة لسوريا، وعلى سبيل المثال، هو يدفع سوريا نحو التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وربما حتى الانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام"، في الوقت نفسه، وعلى عكس وجهة النظر الإسرائيلية، يتفق مع الشرع والدول العربية في ضرورة بناء سوريا كدولة موحدة تحت حكومة مركزية واحدة، بدلًا من دولة مكونة من كانتونات شبه مستقلة أو مناطق حكم ذاتي، على غرار النموذج العراقي.
لا تزال سوريا تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار
كما يدفع ترامب أيضًا الأكراد السوريين للانضمام إلى الجيش السوري، ولا يدعم الحكم الذاتي للدروز في جنوب سوريا، كما فوّض تركيا والسعودية بتوجيه النظام السوري واستقراره، حتى لا تضطر إدارته يومًا ما إلى الاعتراف بخطئها، ورغم كل ذلك، وبعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار، تنتظر الشرع ليجمعها ويبني منها دولة.
برئيل يضيف، لا يزال نحو 35 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة، تعيش أقلياتها الرئيسية الثلاث - الأكراد والدروز والعلويون - في خوف على حياتهم ومصيرهم، ويطالب كلٌّ منهم بتقرير مصيره بنفسه، بالنسبة لجميع السوريين، وليس فقط الأقليات، فإن الأمن الشخصي بعيد كل البعد عما ينبغي أن توفره الدولة، خاصة بعد المجازر التي طالت العلويين في آذار/مارس، والدروز في تموز/يوليو، فعمليات القتل والنهب والسرقة تحدث يوميًا، ولا تزال الخدمات العامة مجرد فكرة نظرية، وكذلك نظام العدالة، فرغم أن الجيش السوري بات يتشكل بفضل الدعم التركي، لكن عشرات المليشيات والعصابات لم تُلقِ سلاحها بعد وتنضم إلى الجيش.
أموال مجمدة حتى يثبت الشرع قدرته على إدارة البلاد
نظريًا، تلقى الشرع تعهدات بمساعدات غير مسبوقة بقيمة 28 مليار دولار، لكن هذه الأموال ستبقى في عهدة أصحابها حتى يثبت قدرته على إدارة البلاد، كما لا يزال ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المنفى في أوروبا والدول العربية، إلى جانب ملايين النازحين داخليًا، يخشون العودة إلى ديارهم.
وبالتي فإن أي أفكار للمصالحة المدنية، وتسوية الصراعات القديمة، وتوزيع التعويضات عن الأضرار الجسدية والنفسية الهائلة التي لحقت بالسوريين خلال 14 عامًا من الحرب الأهلية، لا تزال تبدو وكأنها ليست أكثر من مجرد أحلام بعيدة، والتجارب المريرة التي مر بها العراق وأفغانستان والدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي، تظهر أنه من المستحيل فصل السياسة الداخلية عن السياسة الخارجية.
اختبار الشرع الحقيقي.. هو ترسيخ العقد الاجتماعي
برئيل يقول، إن استقرار حكومة الشرع لا يتوقف فقط على مقدار الأموال التي تبدأ في التدفق إلى البلاد؛ أو على الاتفاقيات التي يوقعها (أو لا يوقعها) مع إسرائيل؛ أو على جودة الأسلحة والذخيرة والتدريب الذي يحصل عليه جيشه؛ أو على عدد الاجتماعات والمصافحات التي يجريها الرئيس مع ترامب، بل سيكون اختباره الحقيقي، هو طبيعة العقد الاجتماعي الذي تُبرمه حكومته مع مواطنيها، وحتى الآن، النتائج غير مُشجعة، وفقا للكاتب.
وضع الشرع دستورًا مؤقتًا وشكّل برلمانًا، وفي تشرين الأول/أكتوبر، أجرى أول انتخابات في ظل النظام الجديد، إلا أن الدستور كان في الواقع مفروضًا من قبل الحكومة، مما منح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، حيث لم يُنتخب البرلمان عبر اقتراع عام، بل من خلال لجان مختارة خصيصًا، ومن بين أعضائه البالغ عددهم 210 أعضاء، عيّن الشرع 70 عضوًا، فيما لا يزال من غير الواضح متى، أو حتى ما إذا كانت ستُجرى انتخابات عامة نظامية.
فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة
كما شهد القضاء تطهيرًا واسع النطاق، وكما كان متوقعًا خلال فترة تغيير النظام، فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة، بل قُدّم الشرع بعضهم للمحاكمة، ومع ذلك، تولى مناصب المسؤولين المفصولين قضاة، كثير منهم يفتقر إلى التعليم القانوني، وميزتهم الوحيدة هي التخرج من كليات الشريعة الإسلامية في الجامعات السورية.
بحسب برئيل، يتطلع الشعب السوري إلى هذا النظام القانوني تحسباً لـ"العدالة"، والتي تعني محاسبة ليس فقط مرتكبي الجرائم خلال نظام الأسد، ولكن أيضاً المليشيات التي ارتكبت مجازر بحق الدروز والعلويين في اللاذقية وطرطوس والسويداء، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت محكمة عدل حلب النظر في قضايا 14 مشتبهًا بهم (من بين مئات) شاركوا في هذه الأعمال، ويبدو أن المحاكمات قد أُجِّلت حتى الآن. فيما يخشى الكثيرون من أن العدالة لن تتحقق قريبًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المتهمين أعضاء في قوات الأمن أو فصائل تابعة للنظام.
آليات إعادة الإعمار تثير الشكوك والريبة
ومن وجهة نظر برئيل، فأن الآليات الاقتصادية وإعادة الإعمار تثير هي الأخرى الشكوك والريبة حول قدرتها على إدارة الفرصة التي وقعت في أيدي الدولة، كما هو الحال بالنسبة للقضاء الذي يبدو حاليًا مجرد واجهة ديكورية لا هيكل خلفها، وفي تموز/يوليو، نشرت رويترز تحقيقًا حول الآليات الاقتصادية الجديدة. وأفادت أن شقيق الرئيس، حازم الشرع، الذي كان قبل الحرب المدير العام لشركة بيبسيكو في مدينة أربيل بكردستان العراق، يشرف على اللجنة الاقتصادية.
وهو من يقرر من يفوز بالمشاريع في البلاد وبأي شروط، وكيف وإلى أين تُحوّل أموال المساعدات التي تتلقاها البلاد، كما ويميل إلى مقاطعة شركات رجال الأعمال الذين تعاونوا مع نظام الأسد، دون أن يعلم أحد أين تذهب عائداتها، وقد يكون لدى سوريا وزير اقتصاد ووزير مالية، لكنهما يشغلان مناصب رفيعة دون سلطة حقيقية، وهي السلطة التي يملكها رجال الشرع، يقول منتقدو الرئيس الجديد إن معظم آليات الحكم الآن يديرها "رجال إدلب" من المنطقة التي كان الشرع يحكمها سابقًا، وإن الاختلاف الثقافي بينهم وبين مجتمع دمشق المنفتح والمتنوع يُسبب بالفعل احتكاكات ومواجهات يومية.
حرية التعبير اليوم مشابهة لتلك التي سبقت ربيع سوريا
أعرب صحافيون وأكاديميون زاروا سوريا مؤخرًا عن إعجابهم بحرية التعبير الواسعة، والنقد الذي يتبادله المواطنون معهم علنًا، والحوار السياسي غير المقيد، وهي أمور كانت تعتبر مسألة حياة أو موت في أيام نظام الأسد، ولكن "الربيع السوري" ظهر مؤقتًا في بداية حكم بشار الأسد في عام 2000، عندما تجمع المثقفون في الصالونات الاجتماعية، وناقشوا الأفكار السياسية، بل ووقعوا على عرائض تدعو إلى تغيير النظام.
تحول الشرع إلى نظام استبدادي قد يفقده الشرعية الشعبية
ومع هذا فأن، تلك اللحظة العابرة مرت سريعًا، ووجد هؤلاء المثقفون أنفسهم إما مسجونين أو مجبرين على الفرار من البلاد، ومن المرجح أن يكتشف الشرع قريبًا أيضًا أن حرية التعبير خطيرة، وأن من مصلحته العودة إلى أساليب الإدارة القاسية التي أدخلها عندما كان يحكم محافظة إدلب.
برئيل يختم قائلًا: "من السابق لأوانه الجزم بأن الشرع سيسير على خطى الأسد ويصبح طاغية، لكن لا يمكن تجاهل المؤشرات التي تُشير إلى تشكيل نظام استبدادي، قد يُفقده الشرعية الشعبية. فهل سيؤثر فقدان الشرعية المدنية أيضًا على الشرعية الدولية والدعم الدولي؟، في هذه الأثناء، يستطيع الشرع أن يعتمد على وعد ترامب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وأن يعتمد على المجتمع الدولي الذي يميل إلى محبة الطغاة، وخاصة أولئك الذين يملكون خزائن وفيرة.".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا