جنبلاط في دمشق: الطريق آمنة الى قصر الشعب وعاصفة حول مزارع شبعا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شكلت الزيارة التي قام بها امس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد درزي كبير من مشايخ الدروز ونواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" الى دمشق، ولقائه للمرة الاولى القائد العام للادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حدثاً بارزاً تخطى في دلالاته البعد الدرزي الصرف او الجانب المتصل بتهنئة القيادة الجديدة في سوريا بعد التخلص من نظام بشار الأسد، اذ ارتسمت ملامح رسم معالم العلاقات الجديدة بين لبنان و"سوريا الجديدة" سواء في المواقف التي عبّر عنها جنبلاط والشرع، او في مسارعة الوفد الاشتراكي الى تسليم فريق الشرع مذكرة عن تصوره لطبيعة العلاقات بين دولتين ذات سيادة.
وكتبت" اللواء": بين الميلاد ورأس السنة، تظهر للعيان سيرورة العلاقات اللبنانية- السورية، بعد المحطة الرئيسية التي تمثلت بالنائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد درزي نيابي وسياسي وروحي، يتقدمه النائب تيمور جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى.
وإذا كان جنبلاط أطلق عاصفة من نوع «حام وبارد» في آن واحد،تمثلت باعتبار مزارع شبعا سورية، وهي تخضع للقرار 242، وبالتالي لا شأن للبنان بتحريرها، منطلقا الى علاقات ندية بين لبنان، وسوريا بادارتها الجديدة، ممثلة بزعيمها «هيئة تحرير الشام» احمد الشرع، الذي ساق جملة من المواقف التطمينية للبلد المثخن بالجراح من ممارسات العهد السابق.
وأبدت اوساط ليست بعيدة عن الاجواء الشيعية عن ارتياحها للتصريحات التي ادلى بها الجولاني، ووصفتها بأنها طي لصفحة مؤلمة، واشارة لمرحلة من الهدوء والاستقرار على جبهة لبنان بكل مكوناته وسوريا الجديدة.
وكتبت" الاخبار":وفيما قدّم زعيم «المختارة» صيغة مذكّرة إلى الشرع طالبت بالنديّة في العلاقات بين البلدين وأهميّة ترسيم الحدود بينهما والكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السوريّة، يؤكد عدد من الاشتراكيين «أنّنا لا نقدّم أنفسنا مكان الدّولة، فهي التي ستعمد إلى تأسيس العلاقة مع الدّولة السورية ومتابعتها». ويرفض هؤلاء اعتبار أن في زيارة جنبلاط تسرّعاً في ظل عدم اتضاح صيغة الحكم النهائيّة في دمشق بعد، معتبرين أن «جنبلاط كان أوّل المبادرين إلى زيارة سوريا لكوْنه احتضن هذه الثورة وكانت له مواقف متقدّمة منها. وبالتالي كان لا بد من التهنئة بانتصارها والإطاحة بنظام الأسد». وأكدوا أنّ «اللقاء كان جيّداً ويبنى عليه، وخصوصاً أنّ مواقف الشرع كانت في منتهى الدقّة والذكاء، وأعطى مقاربة واقعيّة في شأن الوضع السوري والعلاقات بين الدّولتين، وبدا ذكياً وإيجابياً ومنفتحاً حتّى في التعبير عن شكل العلاقة المستقبليّة مع حزب الله، حينما أشار إلى أنّها صفحة وطويت، وسوريا على مسافةٍ واحدة من كل القوى اللبنانيّة».
وقالت مصادر متابعة لزيارة وفد مشايخ درزيّة لبنانيّة، بتكليفٍ من شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، إلى محافظة السويداء، حيث التقوا مشايخ الدروز السوريين، إنّ «هؤلاء أيّدوا خلال اللقاء معهم خطوة النائب السابق وليد جنبلاط بزيارة سوريا، واعتبروا أنّها تصبّ في إطار حمايتهم وإبعاد شبح الفتنة عن جبل الدّروز، كما أنهم سيكونون إلى جانب الحكم السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع». في المقابل، أرسل جنبلاط إلى مشايخ السويداء رسالة مفادها «ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وعمقها العربي أمام مطامع الاحتلال الإسرائيلي».
وكتبت" نداء الوطن": أتت زيارة سيد المختارة وليد جنبلاط أمس إلى دمشق لترفع الستارة عن نمط جديد من القيادة السورية. وأدلى رئيس الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع بمواقف من العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس السيادة والاستقلال لكل من البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأعلن أن "سوريا ستحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلال قراره واستقراره الأمني".
وفوجئ الوفد الموسع برغبة الشرع بمخاطبة اللبنانيين عبر حشد من وسائل الإعلام اللبنانية متخطياً كل الحواجز التي تفرضها الضرورات الأمنية التي تحيط بالمسؤول السوري. وهكذا اندفع الإعلاميون ليحاوروا الشرع في كل المواضيع التي كانت محاطة بالكتمان ومنها ما يتعلق بملكية مزارع شبعا ومستقبل العلاقات بين القيادة السورية الجديدة وبين الشيعة سواء في لبنان أو في سوريا وصولاً إلى مصير الاتفاقات والمعاهدات التي تم إبرامها بين سوريا ولبنان في ظل النظام السابق.
أدلى الشرع بما أدلى به، في إطار بدا من خلاله أنه غير ميّال لعلاقات يجري تدبيرها تحت الطاولة. وذهب إلى المدى الذي كان مسكوتاً عنه في زمن النفوذ السوري والإيراني عندما أعلن الشرع "أن سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً .كما أن النظام السابق عمل مع الميليشيات الإيرانية على تشتيت شمل السوريين. والعمل الذي قمنا به كان عملاً سَلِساً بأقل الخسائر ودخلنا إلى حواضر المدن الكبرى ولم تهدم فيها قطعة واحدة". ومضى إلى القول: "إن نظام الأسد المخلوع اغتال كمال جنبلاط وبشير الجميّل ورفيق الحريري".
وبحسب معلومات «الديار»، فان بعد زيارة جنبلاط الى دمشق ستتوالى زيارة الوفود اللبنانية الى سوريا ، من دون استبعاد زيارات رسمية يقوم بها وزراء في الحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة. وتشير المصادر الى ان «واشنطن التي اسقطت الجائزة التي كانت مرصودة لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، تدرس جديا اسقاطه و»هيئة تحرير الشام» من لوائح الارهاب، كما وقف العمل بقانون قيصر» ، مرجحة ان يحصل ذلك في الاشهر الاولى من العام الجديد.
وجاء في" النهار": الزيارة الجنبلاطية – الدرزية لدمشق، هي الاولى لجنبلاط منذ اكثر من 13 عاما وتميزت بحفاوة وحرارة متبادلتين، فان جنبلاط محاطا بشيخ العقل الشيخ سامي ابي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي" والوفد، خاطب قائد الادارة الجديدة لسوريا احمد الشرع الذي لفت انظار الاعلام بلباسه الرسمي وبربطة العنق، قائلا: "من جبل لبنان من جبل كمال جنبلاط نحيي هذا الشعب الذي تخلص من الاستبداد والقهر، التحية لكم ولكل من ساهم في هذا النصر ونتمنى ان تعود العلاقات اللبنانية - السورية من خلال السفارات وان يحاسب كل الذين اجرموا بحق اللبنانيين وان تقام محاكم عادلة لكل من اجرم بحق الشعب السوري وأن تبقى بعض المعتقلات متاحف للتاريخ". وأضاف "الجرائم التي ارتبكت بحق الشعب تشابه جرائم غزة والبوسنة والهرسك وهي جرائم ضد الإنسانية ومن المفيد ان نتوجه الى المحكمة الدولية لتتولى هذا الامر والطريق طويل وساتقدم بمذكرة حول العلاقات اللبنانية السورية وعاشت سوريا حرّة ابية حرة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العلاقات بین ولید جنبلاط
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:
تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
إعلانوعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:
أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمةوقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".
وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.
وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.
وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:
في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.
انتقاداتبالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".
وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".
إعلانورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.
وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".
ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".
يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.