حسام الخولي: قانون المسئولية الطبية سيوازن بين حقوق المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن "قانون المسئولية الطبية" يمنح المنظومة الطبية حقوقها كاملة، مشيرا إلى أنه في القانون لم نهمل الطبيب في القانون.
وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، ان قانون المسئولية الطبية سيكون متوازن بين حقوق المرضى والأطباء، مؤكدا أن الأطباء يخضعوا لقانون العقوبات منذ سنين طويلة بما فيها نصوص “الحبس الإحتياطي”.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك شروط عديدة وكثيرة لتطبيق “الحبس الإحتياطي” في حالات المسئولية الطبية، مؤكدا أن هناك ضمانات عديدة لحماية الأطباء في حالات الحبس “بقانون المسئولية الطبية”.
وأشار حسام الخولي إلى أنه أنصفنا المرضى فيما يخص التعويضات بقانون المسئولية الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن قانون المسئولية الطبية المنظومة الطبية النائب حسام الخولي المزيد المسئولیة الطبیة حسام الخولی
إقرأ أيضاً:
مش بس المتهم.. 7 حقوق للمجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها
كثير من المواطنين لا يعرفون أن المجني عليه، المتضرر من جريمة ما ، لديه حقوقًا قانونية مثل المتهم، نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، تضمن له الحماية والمشاركة الفعالة في سير العدالة.
وفى السطور التالية نرصد حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية، من لحظة تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم النهائي.
1 - الحق في تقديم البلاغ ومتابعته: يحق لأي شخص تعرض لجريمة أن يحرر محضرًا في قسم الشرطة أو يتوجه مباشرة إلى النيابة العامة، وله الحق في سؤال رجال الضبط والقانون عن رقم المحضر لمتابعته لاحقًا، كما يمكنه الاستعلام عن تطورات القضية من خلال النيابة أو المحامي.
2- الحق في الاستماع إلى أقواله كشاهد رئيسى، حيث تُخطر النيابة المجني عليه لسماع أقواله في التحقيقات، كما انه له الحق في طلب إثبات ما لديه من أدلة "صور، شهود، تسجيلات"، لا يجوز إجباره على الصمت أو تجاهل شهادته.
3- الحق في الادعاء المدني أثناء التحقيق، حيث يحق للمجني عليه الادعاء مدنيًا داخل القضية الجنائية، وهذا الادعاء يمكن أن يكون بغرض التعويض المالي نتيجة الضرر المادي أو المعنوي، ويتم هذا عن طريق تقديم “صحيفة دعوى مدنية” أمام المحكمة الجنائية، وغالبًا ما يكون بواسطة محامٍ.
4- الحق في حضور الجلسات أو وكيله الحق في حضور جلسات المحاكمة، كما يمكنه التحدث أمام المحكمة في الأمور المتعلقة بتعويضه أو إثبات الضرر.
5 - الحق في الطعن على قرارات النيابة، إذا قررت النيابة حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة مثلًا، يحق للمجني عليه التظلم أمام المحامي العام أو النائب العام، وفي بعض القضايا، يمكنه رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة.
6- الحماية القانونية والأمن الشخصى، في حال كانت هناك تهديدات أو مخاطر ناتجة عن الجريمة أو الشهادة، يحق للمجني عليه طلب الحماية، وفى بعض الحالات تستوجب تدخل الشرطة لتوفير تأمين له، خاصة في قضايا العنف أو الجنايات الكبرى.
7 - الحق في التعويض حتى لو لم تتم الإدانة، في بعض الحالات، إذا لم تثبت الجريمة جنائيًا لكن ثبت الضرر مدنيًا، يمكن للمجني عليه أن يحصل على تعويض من المتهم من خلال دعوى مدنية مستقلة.
مشاركة
الجهل بالذات