«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية حقوق المرضى المنشأت الطبية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
15 شرطًا و3 مستندات مطلوبة لإصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي.. تعرف عليها
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخصة البيع وتداول البذور والتقاوي، في خطوة تستهدف تنظيم أنشطة بيع وشراء البذور والتقاوي وحوكمتها، ورفع مستوى الامتثال والرقابة على هذا النشاط الحيوي، بما يسهم في حماية السوق الزراعي وتعزيز جودة المدخلات الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تُمكّن المستفيدين من التقدم بطلب إصدار الرخصة إلكترونيًا عبر إجراءات ميسّرة تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، مرورًا بالتحقق من البيانات المسترجعة وتعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت، ثم مراجعة الطلب وإرساله، ليحصل المتقدم في نهاية العملية على رقم الطلب ورابط لمتابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
أخبار متعلقة السعودية تدين هجوماً إرهابياً استهدف قوات أمن سورية وأمريكيةمفاهيم الوصول العادل والوقاية.. حملة ميدانية بجدة للتعريف بحقوقك الصحيةوبيّنت الوزارة أن الدخول إلى الخدمة يتم عبر منصة النفاذ الوطني، مع ضرورة إضافة الشركة في حساب ”نما“ من خلال إدخال رقم السجل التجاري، مؤكدة أن رخصة مزاولة المهنة يجب أن تكون مرتبطة بفرع واحد فقط للعامل المسؤول عن بيع وتداول البذور والتقاوي.
وأشارت إلى أن التراخيص تصدر بعد الموافقة على الطلبات وفق شروط محددة، على أن تكون مدة صلاحية الرخصة ثلاث سنوات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تهيئة البذور لتعزيز الإنبات والمقاومة (متداولة) تهيئة البذور لتعزيز الإنبات والمقاومة (متداولة) var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });رخصة تداول البذور
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيد تكرار تقديم الطلب للمحل نفسه خلال فترة معالجة الطلب القائم، كما أتاحت إمكانية التقدم بطلب رخصة تداول البذور والتقاوي عن طريق الوكالة.
وألزمت المرخص لهم بالاحتفاظ بسجل كامل ودقيق للبذور والتقاوي، يوضح الكميات الواردة والمباعة والجهات المتعاملة وعناوينها، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات التنظيمية والفنية، شددت الوزارة على ضرورة أن تكون رخصة البلدية سارية المفعول، وأن يكون عقد الإيجار ساريًا في حال كانت الملكية إيجارًا، مع اشتراط ألا تقل مساحة العمل عن 16 مترًا مربعًا.
وأكدت أهمية اكتمال تجهيزات حفظ البذور والتقاوي داخل المحل، وأن تكون المسطحات والأرضيات ملساء وخالية من الشقوق والنتوءات، مع إحكام إغلاق الأبواب لمنع دخول الغبار أو أي فتات.توفير معدات
وألزمت الشروط كذلك بتوفير ميزان لقياس الحرارة والرطوبة داخل المحل، ووجود مخزن صغير تنطبق عليه مواصفات التخزين المعتمدة في اللائحة، بما يضمن الحفاظ على جودة البذور والتقاوي وسلامتها.
وأوضحت الوزارة أن من بين المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة رخصة البلدية، وعقد إيجار ساري المفعول في حال كانت الملكية إيجارًا، أو صك الملكية في حال كانت الملكية ثابتة، مشيرة إلى أن استكمال هذه المتطلبات يسهم في تسريع إجراءات دراسة الطلب وإصدار الرخصة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"