«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية حقوق المرضى المنشأت الطبية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه من المتوقع في وقت متأخر من الليلة تمرير مشروع قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية الأولى، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم إقراره رسميًا وتحويله إلى قانون يؤدي إلى حل الكنيست.
وأضافت أبو شمسية، في رسالة مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الإسرائيلي يشترط وجود 61 عضوًا في الكنيست لتتمكن أي حكومة من تولي السلطة، مشيرة إلى أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية القانونية قد انتهت قبل قليل، بهدف التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي «الحريديم»، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت عدم تحقيق أي تقدم في تلك المشاورات.
مشروع القانونوتابعت: «بعض أحزاب الحريديم تتجه للتصويت إلى جانب المعارضة الإسرائيلية لصالح حل الكنيست»، مؤكدة أنه من المحتمل أن تجري مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمديد موعد تقديم مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.