إطلاق خدمة الأنترنت من الجيل الخامس استعدادا لكان 2025 ومونديال 2030
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، إنه سيتم إطلاق الجيل الخامس من الانترنت، في إطار تنظيم المغرب لكأس الأمم الإفريقية لعام 2025 وكأس العالم 2030.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة حول موضوع الخدمات الرقمية بالمناطق الجبلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الهدف من إطلاق الجيل الخامس يتمثل في تغطية نسبة 25 في المائة من الساكنة في أفق 2026، و70 في المائة في أفق 2030، مع تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف أحداث كأس العالم 2030.
من جهة أخرى، قالت الفلاح إنه سيتم تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الأنترنت عبر الألياف البصرية في أفق 2026، وتجهيز 5,6 مليون منزل في أفق سنة 2030.
وفي سياق ذي صلة، سجلت الوزيرة أن الخدمات الرقمية ت عد ضمن أولويات تنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مؤكدة المجهودات المبذولة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع.
وقالت إن الحكومة تقوم بمواكبة المتعهدين في هذا المجال من خلال اتفاقيات للاستثمار، مبرزة أن قيمة الاستثمارات فاقت 8,4 مليار درهم سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی أفق
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق