ضبط 21 كجم دواجن منتهية الصلاحية داخل مطاعم شهيرة ببنها
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة مفاجئة على 11 مطعمًا من المطاعم الشهيرة بمدينة بنها، وأسفرت الحملة عن ضبط 21 كجم من مصنعات الدواجن منتهية الصلاحية، وإعدام 68 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن مجهولة المصدر.
دواجن منتهية الصلاحيةجرى تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء بعض المطاعم للشروط الصحية، وتحرير 10 محاضر لعمال لا يحملون شهادات صحية.
كما جرى سحب عينات من الوجبات المطهية من كافة المطاعم التي تم المرور عليها وإرسالها إلى المعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما كشفت الحملة عن إدارة 7 مطاعم بدون تراخيص من الجهات المختصة.
وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية في بيانها على استمرار جهود إدارة مراقبه الأغذية لضمان صحة وسلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة للمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.
يأتي ذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية المخالفة بناء على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
ضبط دواجن منتهية الصلاحية IMG-20241224-WA0004 IMG-20241224-WA0003 IMG-20241224-WA0002 IMG-20241224-WA0001 IMG-20241224-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دواجن منتهية الصلاحية محافظ القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية مدينة بنها IMG 20241224
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بفتح تحقيق بيئي وصحي بسبب مشاريع دواجن
وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن مشاريع تربية الدواجن بجماعة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، المنجزة في مواقع قريبة من التجمعات السكنية، ما أثار استياء واسعاً لدى الساكنة المحلية.
وأعربت جمعيات المجتمع المدني في دواوير الحرش، إمجاض، توفارس، أيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، عن قلقها من الآثار البيئية والصحية المحتملة لهذه الوحدات الإنتاجية، التي بدأت بعض الجهات في وضع أساساتها دون احترام المسافة القانونية الفاصلة عن المناطق المأهولة، كما تنص عليه القوانين البيئية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتساءلت البرلمانية الفتحاوي عن مدى خضوع هذه المشاريع لدراسة التأثير البيئي، وفق ما تقتضيه المادة 6 من القانون 12.03، مطالبة بالكشف عن الإجراءات الرقابية المعتمدة، وضمان احترام معايير حماية البيئة والصحة العمومية.