مستشار أمن سيبراني: البيانات الإصطناعية تتيح المرونة والخصوصية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال بلال أسعد، مستشار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أن استخدام البيانات الاصطناعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة بسبب عدة مزايا تقدمها، أبرزها المرونة في إنتاج البيانات واستخدامها، إلى جانب خفض التكاليف وتسريع عملية الإنتاج.
. تحذير من أجهزة التفتيش بالذكاء الاصطناعي
وأوضح أسعد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تجميع البيانات من الواقع لإجراء تجربة معينة قد يستغرق أكثر من عام، بينما تسمح البيانات الاصطناعية بجمع نفس الكم من المعلومات في غضون أيام أو ساعات قليلة فقط، مما يُسهل تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام محددة.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا، تفرض قيوداً صارمة على الخصوصية والبيانات الحساسة. وأضاف أن البيانات الاصطناعية توفر مرونة أكبر في التعامل مع هذه القيود، حيث تُتيح التحكم بالبيانات الحساسة وإزالة أي محتوى يتعارض مع اللوائح التنظيمية، مع الاستفادة من هذه البيانات في تدريب الآلة وتعليم الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام المطلوبة.
وأكد، أن هناك مخاوف عالمية من استبدال البيانات الحقيقية بالاصطناعية، لكنه شدد على أن هذا السيناريو غير مرجح، لأن البيانات الاصطناعية تُعد امتداداً للبيانات الواقعية، إذ يتم تطويرها استناداً إلى بيانات حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي المعلومات الرقمنة المزيد البیانات الاصطناعیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر أول تقرير مؤسساتي حول الذكاء الاصطناعي
أصدر مجلس النواب المغربي تقريراً موضوعاتياً هو الأول من نوعه، يُعنى بتشخيص واقع الذكاء الاصطناعي في المغرب واستشراف مستقبله، داعياً من خلاله إلى اعتماد سياسة رقمية وطنية شاملة وفعالة، تضمن السيادة الرقمية للبلاد.
وقد أعد التقريرَ مجموعةُ العمل المؤقتة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة 2024-2025. ويأتي هذا الجهد في سياق تزايد أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح السياسات العمومية على المستويين الوطني والدولي.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الرقمي الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة سد الفجوات المرتبطة بالبنية التحتية، وتعزيز الإطار التشريعي، وتأهيل الرأسمال البشري القادر على قيادة التحول الرقمي بكفاءة، في إطار يحترم القيم الأخلاقية والخصوصية الوطنية.