قرض البنك الأهلي لأصحاب المزارع.. تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه بفائدة تنافسية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تشجع الدولة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر، لدوره الهام في النشاط الاقتصادي ومساهمته في 80% من إجمالي الناتج المحلي، وتشغيله لملايين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وهو ما تدعمه البنوك المحلية سواء الحكومية، أو الخاصة عبر قروض وتمويلات تمنحها لأصحاب هذه المشروعات.
قروض البنك الأهلي لأصحاب المشروعات الزراعيةووفقا لموقع البنك الأهلي المصري، فإن أصحاب المشروعات الزراعية يُمكنهم تمويل شراء المعدات والآلات، أو ما يحتاجه مشروعهم الخاص عبر قروض أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية، بأبسط الإجراءات والضمانات، مع العلم أن قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشمل العديد من الأنشطة سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو التجارية ولكل منها شروط.
وذكر البنك الأهلي عبر موقعه، أن قرض المشروعات الزراعية، يشمل على تمويلات تحديث منظومة الطاقة الشمسية، وتحديث منظومة الري، وشراء الصوب الزراعية، عبر برنامج تمويل الأهلي بيزنس للقطاع الزراعي، مع توضيح شروط تمويل كل مشروع ويرصد التقرير التالي شروط تمويل مزارع الدواجن.
قرض البنك الأهلي لأصحاب مزارع الدواجنيستهدف قرض البنك الأهلي تمويل أصحاب مزارع الدواجن، القائمة والجديدة بنسبة 85% من التكاليف الاستثمارية، ودورة رأس المال العامل، فيما يشترط أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية، ألا يزيد مبلغ القرض عن مليوني جنيه، إذا لم يتوفر قوائم مالية للمشروع و3 ملايين جنيه في وجود القوائم المالية.
يتيح البنك الأهلي إمكانية سداد قرض مزرعة الدواجن، على فترة تصل إلى 5 سنوات، كحد أقصى، وبالنسبة لفوائد القرض فيمكن لصاحب المشروع الدخول، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة متناقصة 5%.
للحصول على القرض لا بد من تقديم مستندات، أبرزها صورة البطاقة الشخصية على أن تكون سارية، والبطاقة الضريبية كأوراق أساسية، مع استكمال باقي المستندات الأخرى وفقا لطبيعة كل مشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قروض المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروع مزرعة دواجن قروض البنك الأهلي فوائد القروض حكم فوائد البنوك مزرعة دواجن المشروعات الزراعیة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني