محاكم محافظة عمران تنجز أكثر من 8 آلاف قضية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سام برس
أنجزت المحاكم في محافظة عمران ، خلال العام القضائي 1444هـ ، الفصل في 8 آلاف و359 قضية.
وأوضح تقرير صادر عن محكمة الاستئناف في عمران -تلقته وكالة (سبأ)- أن محكمة الاستنئاف أنجزت ألفا و505 قضايا، من إجمالي أربعة آلاف و574 قضية واردة ومرحّلة من أعوام سابقة.
فيما أنجزت المحاكم الابتدائية في المحافظة ستة آلاف و854 قضية من إجمالي 11 ألفا و302 قضية واردة ومرحّلة من أعوام سابقة.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة، القاضي عبدالكريم محمد الشامي، إلى دور مشروع النظام القضائي الإلكتروني في متابعة سير القضايا، وحفظ وأرشفة وإحصاء جميع الأحكام القضائية الصادرة.
ولفت إلى أن النظام القضائي استوعب حتى اللحظة، من العام الجاري 1445هـ، اربعة آلاف و660 حكم قضائي بمختلف الدرجات القضائية.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
محكمة البليدة تنظر الأسبوع المقبل في قضية اتجار بالبشر تورّطت فيها شبكة منظمة عابرة للحدود
تستعد محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع المقبل، للنظر في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتورط فيها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية، انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد، امتدادا إلى السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية.
تعود وقائع القضية إلى صائفة 2023، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية للأفارقة والاتجار بالبشر. وبناء على معلومات وردت مصالح أمن ولاية البليدة مفادها وجود نشاط مشبوه لعناصر ينتمون لشبكة إجرامية تنشط انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد بالضبط بمدينة تبسة، تقوم بنقل وتهريب أفارقة، والاتجار بالبشر في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتهريب الأجانب والهجرة غير الشرعية للأفارقة ودخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
باشرت مصالح الأمن تحرياتها فورا، للكشف عن عناصر هذه الشبكة من أجل الحد من نشاطها الإجرامي، والبالغ عددهم 20 متورطا تم توقيف 11 من جنسيات الجزائر، مالي والطوغو، فيما يتواجد البقية في حالة فرار.
ومن خلال التحريات وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تم وضع حد لزعيم الشبكة الإجرامية المدعو “ح.م” من جنسية مالية. دخل التراب الجزائري بطريقة شرعية وكان يعمل بإحدى الورشات ويتولى مهمة استقبال أفارقة من مختلف الجنسيات لتوظيفهم بالورشات. ثم إقناعهم بالهجرة خارج البلاد للحصول على وظائف في إيطاليا.
وبهدف الربح السريع ربط اتصالات مع أحد مهربي البشر يقطن بالحدود الشرقية للبلاد. وتم التكفل بنقل الأفارقة الذين يتم تهريبهم من الجنوب الجزائري وتحويلهم لأحد المنازل بولاية البليدة لإخفائهم وجمع مبالغ هامة عن كل فرد، وتحويلها إلى باقي أفراد الجماعة الإجرامية المنظمة المقيمين بشرق البلاد بالحدود مع دولة تونس، لتهريبهم عبر قوارب الموت مستغلين هشاشتهم الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وقد أثمرت العملية النوعية الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية وحجز أشرطة فيديو توثق عمليات تهريب أفارقة من مختلف الجنسيات من بينهم أطفال، نساء ورجال بطريقة غير شرعية عبر قوارب الهجرة انطلاقا من السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية وبالتحديد إلى ايطاليا.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية