تأييد حبس المتهمين فى قضية معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة مستانف جنح مركز إمبابة تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبو غالب في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية.
تأييد حبس المتهمين فى قضية معدية أبو غالبكانت محكمة شمال الجيزة، قضت بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية من 6 أشهر لـ3 سنوات.
وأفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها
واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأييد حبس المتهمين غرق سيارة ميكروباص معدية أبو غالب محكمة شمال الجيزة النیابة العامة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
النيابة تلاحق المخالفين لحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر
تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار النائب العام بحظر النشر بشأن وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام والتحقيقات المتعلقة بها.
ورصدت النيابة ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر وإعادة نشر مواد وتعليقات تتناول مجريات التحقيق، مخالفة بذلك قرار حظر النشر.
وتباشر النيابة إجراءات تحديد القائمين على هذه الحسابات وتوثيق منشوراتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار أوامر ضبط وإحضار، مع استمرار متابعة أي حسابات أخرى تنتهك القرار.
وتؤكد النيابة على وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي ضرورة الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم نشر أي معلومات عن الواقعة إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها، محذرة من المساءلة الجنائية لكل مخالفة.