"إيكواس": اتخذنا القرار بشأن يوم التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن مفوض السلم والأمن في مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكواس) عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر "لكننا لن نعلن عنه".
وأكد موسى في مؤتمر صحفي من أكرا بعد اجتماع وزراء دفاع المجموعة، أن "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.
وقال إن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر "في أي وقت يصدر به الأمر".
وأضاف مفوض السلم والأمن في "إيكواس"، أن دول المجموعة اتفقت على كل ما يتطلبه أي التدخل العسكري، مؤكدا أن قواتها "مستعدة وجاهزة لأي تدخل في النيجر".
ومع ذلك، قال موسى إن المجموعة لن تغلق باب الدبلوماسية لحل أزمة النيجر، لكنه أكد: "لن ننخرط في حوار بدون جدوى مع المجلس العسكري" في نيامي.
وأضاف: "ما نريده هو عودة النظام الدستوري للنيجر وإطلاق سراح بازوم".
وشدد موسى على أنه "لا توجد أي قوى أجنبية تملي علينا القرارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بازوم النيجر إيكواس النيجر إيكواس محمد بازوم النيجر إيكواس النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لوجود تعديات ببناء مخالف.. إحالة مدير حماية الأراضى ومسؤول جمعية زراعية بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم ٤٣٤٩ لسنه ٢٠٢٥ بإيقاف م.أ. أ مدير الجمعية الزراعية بقرية بني حسن التابعة للإدارة الزراعية بمركز أولاد صقر، و أ.ع.ع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر عن العمل إحتياطياً لمده ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف وإبلاغ المحكمة التأديبية بالقرار.
أشار المحافظ بقوله"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال من يتهاون عن أداء واجبه الوظيفى، مشدداً على المضي قدماً في مواجهة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تمس سلامة الأراضي الزراعية وتمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي القومي.
يأتي ذلك القرار نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي بالبناء المخالف بناحية قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر، مما استدعى إتخاذ قرار فوري لضمان صون الرقعة الزراعية ومنع إستمرار المخالفات.
وأوضح المحافظ أن القرار جاء إستناداً إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.