"إيكواس": اتخذنا القرار بشأن يوم التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن مفوض السلم والأمن في مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكواس) عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر "لكننا لن نعلن عنه".
وأكد موسى في مؤتمر صحفي من أكرا بعد اجتماع وزراء دفاع المجموعة، أن "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.
وقال إن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر "في أي وقت يصدر به الأمر".
وأضاف مفوض السلم والأمن في "إيكواس"، أن دول المجموعة اتفقت على كل ما يتطلبه أي التدخل العسكري، مؤكدا أن قواتها "مستعدة وجاهزة لأي تدخل في النيجر".
ومع ذلك، قال موسى إن المجموعة لن تغلق باب الدبلوماسية لحل أزمة النيجر، لكنه أكد: "لن ننخرط في حوار بدون جدوى مع المجلس العسكري" في نيامي.
وأضاف: "ما نريده هو عودة النظام الدستوري للنيجر وإطلاق سراح بازوم".
وشدد موسى على أنه "لا توجد أي قوى أجنبية تملي علينا القرارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بازوم النيجر إيكواس النيجر إيكواس محمد بازوم النيجر إيكواس النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه