تصاعد جرائم السرقة بجماعة تامصلوحت: المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تعيش جماعة تامصلوحت على وقع تزايد حالات السرقة تحت جنح الظلام، ما يثير قلق السكان ويعزز الدعوات لتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة.
آخر هذه الحوادث وقعت صباح اليوم حوالي الساعة الرابعة، عندما تعرض جزار كان في طريقه إلى السوق الأسبوعي “الأربعاء” لاعتداء من طرف شخصين ملثمين. وقام المعتديان باعتراض طريقه وسرقة مبلغ مالي مهم كان بحوزته، قبل أن يعتديا عليه بالضرب ويلوذا بالفرار نحو وجهة مجهولة.
هذه الحادثة ليست معزولة، إذ شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة تكرارًا لحالات مشابهة، شملت سرقات استهدفت ضيعات فلاحية، فيلات مملوكة لأجانب، وممتلكات أخرى. هذه التطورات دفعت المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتكثيف الجهود الأمنية لحماية الأرواح والممتلكات.
ويطالب السكان بضرورة تعزيز الدوريات الأمنية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الجرائم، خاصة وأنها تهدد استقرار المنطقة وتؤثر سلبًا على شعور المواطنين بالأمان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية: مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدًا من جمعية الريادة للتنمية، برئاسة أميمة الشيخ، وذلك بحضور كلًا من
الدكتور محمد البنا، الرئيس الفخري للجمعية والنقيب الأسبق للأطباء بالإسكندرية، المهندس مجدي الشريف، والدكتورة نجلاء فايد الأمين العام للجمعية.
وخلال الاجتماع، ناقش "جابر" أوجه التعاون بين الشركة والجمعية في مجالات المشاركة المجتمعية، خاصة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف "جابر" مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشدد على التزام الشركة بتوفير مياه شرب نقية وآمنة باعتبارها حقًا أصيلًا لكل مواطن.
وفي هذا السياق، قامت جمعية الريادة للتنمية المُشهرة برقم 1522 لسنة 2003 بسداد تكلفة توصيل المياه لعدد 20 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قريتي العامرية والهوارية، وذلك في إطار دورها التنموي والمجتمعي الهادف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
واختتم " جابر" اللقاء مؤكدًا على أن هذه الخطوة تأتي في سياق توجهات الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المتكاملة خاصة في المناطق الأشد إحتياجًا.