4.2 ملايين دولار قيمة مشاريع "بيت مال القدس" في 2024.. جل التمويل مغربي رسمي وشعبي (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن مدير « وكالة بيت مال القدس » محمد سالم الشرقاوي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مشاريع الوكالة خلال سنة 2024، والتي بلغت قيمتها 4.2 ملايين دولار.
وأوضح الشرقاوي، خلال ندوة صحافية في مقر الوكالة بالرباط، أن حصيلة المشاريع التي نفذتها الوكالة خلال العام الماضي في القدس، توزعت على برامج المساعدة الاجتماعية (31 في المائة)، وقطاع الفنون والتراث والصناعات الثقافية (19 في المائة) وقطاع الطفوبة والشباب والرياضة (18 في المائة) ودعم مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة (14 في المائة).
وزاد: « خصصت الوكالة ميزانية استثنائية بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة التعليم في قطاع غزة ».
ويرى الشرقاوي، أنه « رغم الصعوبات الأمنية في القدس، واصلت الوكالة عملها الميداني، من خلال فريقها المشكل من أفراد مغاربة وفلسطينيين، وتمكنت من الوفاء بتعهداتها في إنجاز البرامج والمشاريع الملتزم بها، ضمن حدود الميزانية المتوفرة بمبلغ 4.2 ملايين دولار أمريكي ».
وأفاد المتحدث، بأن « أموال الدعم الموجهة لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية مثلت 35 في المائة من حجم الإنفاق على المشاريع لهذه السنة، لمساعدة فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني على تحمل آثار فقدان العمل نتيجة تسريح العمال العرب المرتبطين بسوق العمل الإسرائيلية، وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع، جراء الإغلاق، إلى جانب تأثر قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، من آثار الحرب على غزة ».
وأضاف المتحدث، « تستمر هذه المؤشرات المقلقة في التأثير على حياة الفلسطينيين الذين يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية لاسيما في قطاع غزة المكلوم، ونتوقع أن يرتفع الطلب في الفترة المقبلة على الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الرئيسية في القدس وفي الضفة، إذا فتحت المعابر وسمح لأهل غزة بالوصول إليها ».
وشدد الشرقاوي على أن « قطاعات التجارة والسياحة في القدس الشرقية تحتاج لإقرار خطة خاصة للإنعاش على غرار قطاعات البناء والزراعة، وذلك للحد من معدلات البطالة المسجلة في هذه القطاعات بنفس القدر الذي تحتاج فيه فئات واسعة للمساعدة الاجتماعية، لاحتواء الارتفاع المتزايد لكلفة المعيشة ».
وبعد أن أكد المتحدث أن « وكالة بيت مال القدس الشريف مؤسسة تابعة للجنة القدس، أنشئت بإرادة من الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للحفاظ على مدينة القدس، برمزيتها الدينية والحضارية، وصيانة المسجد الأقصى المبارك ».
وأوضح الشرقاوي أن الدعم العربي والإسلامي المحدود للوكالة، « توقف منذ عام 2011، لتستمر المملكة المغربية بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تخصيص الإمكانيات للمؤسسة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين ومؤسساتهم ».
وبلغ حجم مساهمة المملكة المغربية في ميزانية الوكالة لهذا العام حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، توزعت على مساهمات الدولة للتسيير والمشاريع بحوالي 5 ملايين دولار ومساهمات المؤسسات العامة والخاصة بـ 1 مليون دولار، بينما بلغت مساهمات الأفراد المغاربة حوالي 700 ألف دولار أمريكي، وفق الشرقاوي.
ويرى المتحدث، أنه « أمام غياب الدعم العربي والإسلامي للوكالة، فإننا لا نقطع الأمل في أن تستعيد إرادة الأمة زمام المبادرة، للنهوض بواجباتها إزاء القدس وفلسطين، تكريسا لمكانة وكالة بيت مال القدس الشريف كأداة مثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي للقدس الشريف ».
كلمات دلالية بيت مال القدس غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بيت مال القدس غزة بیت مال القدس ملایین دولار فی المائة فی القدس
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة
زنقة 20. الرباط
أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.
وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.
وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.
وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.
ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.
كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعر ضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.
وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. وي برز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.
وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاض ا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.
وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.
وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.
كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تترك ز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).
أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة. كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.
وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما ي ناهز 1,7 مليون شخص.
إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيض ا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.
وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو . وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان ي مثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.
ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.
وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.