4.2 ملايين دولار قيمة مشاريع "بيت مال القدس" في 2024.. جل التمويل مغربي رسمي وشعبي (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن مدير « وكالة بيت مال القدس » محمد سالم الشرقاوي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مشاريع الوكالة خلال سنة 2024، والتي بلغت قيمتها 4.2 ملايين دولار.
وأوضح الشرقاوي، خلال ندوة صحافية في مقر الوكالة بالرباط، أن حصيلة المشاريع التي نفذتها الوكالة خلال العام الماضي في القدس، توزعت على برامج المساعدة الاجتماعية (31 في المائة)، وقطاع الفنون والتراث والصناعات الثقافية (19 في المائة) وقطاع الطفوبة والشباب والرياضة (18 في المائة) ودعم مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة (14 في المائة).
وزاد: « خصصت الوكالة ميزانية استثنائية بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة التعليم في قطاع غزة ».
ويرى الشرقاوي، أنه « رغم الصعوبات الأمنية في القدس، واصلت الوكالة عملها الميداني، من خلال فريقها المشكل من أفراد مغاربة وفلسطينيين، وتمكنت من الوفاء بتعهداتها في إنجاز البرامج والمشاريع الملتزم بها، ضمن حدود الميزانية المتوفرة بمبلغ 4.2 ملايين دولار أمريكي ».
وأفاد المتحدث، بأن « أموال الدعم الموجهة لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية مثلت 35 في المائة من حجم الإنفاق على المشاريع لهذه السنة، لمساعدة فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني على تحمل آثار فقدان العمل نتيجة تسريح العمال العرب المرتبطين بسوق العمل الإسرائيلية، وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع، جراء الإغلاق، إلى جانب تأثر قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، من آثار الحرب على غزة ».
وأضاف المتحدث، « تستمر هذه المؤشرات المقلقة في التأثير على حياة الفلسطينيين الذين يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية لاسيما في قطاع غزة المكلوم، ونتوقع أن يرتفع الطلب في الفترة المقبلة على الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الرئيسية في القدس وفي الضفة، إذا فتحت المعابر وسمح لأهل غزة بالوصول إليها ».
وشدد الشرقاوي على أن « قطاعات التجارة والسياحة في القدس الشرقية تحتاج لإقرار خطة خاصة للإنعاش على غرار قطاعات البناء والزراعة، وذلك للحد من معدلات البطالة المسجلة في هذه القطاعات بنفس القدر الذي تحتاج فيه فئات واسعة للمساعدة الاجتماعية، لاحتواء الارتفاع المتزايد لكلفة المعيشة ».
وبعد أن أكد المتحدث أن « وكالة بيت مال القدس الشريف مؤسسة تابعة للجنة القدس، أنشئت بإرادة من الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للحفاظ على مدينة القدس، برمزيتها الدينية والحضارية، وصيانة المسجد الأقصى المبارك ».
وأوضح الشرقاوي أن الدعم العربي والإسلامي المحدود للوكالة، « توقف منذ عام 2011، لتستمر المملكة المغربية بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تخصيص الإمكانيات للمؤسسة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين ومؤسساتهم ».
وبلغ حجم مساهمة المملكة المغربية في ميزانية الوكالة لهذا العام حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، توزعت على مساهمات الدولة للتسيير والمشاريع بحوالي 5 ملايين دولار ومساهمات المؤسسات العامة والخاصة بـ 1 مليون دولار، بينما بلغت مساهمات الأفراد المغاربة حوالي 700 ألف دولار أمريكي، وفق الشرقاوي.
ويرى المتحدث، أنه « أمام غياب الدعم العربي والإسلامي للوكالة، فإننا لا نقطع الأمل في أن تستعيد إرادة الأمة زمام المبادرة، للنهوض بواجباتها إزاء القدس وفلسطين، تكريسا لمكانة وكالة بيت مال القدس الشريف كأداة مثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي للقدس الشريف ».
كلمات دلالية بيت مال القدس غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بيت مال القدس غزة بیت مال القدس ملایین دولار فی المائة فی القدس
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: ملايين جديدة للحريديم رغم الكارثة الاقتصادية
قالت صحيفة كالكاليست إن لجنة المالية في الكنيست أقرت، صباح اليوم الأربعاء، تحويل 7 ملايين شيكل إضافية (نحو 1.92 مليون دولار) لصالح الهيئة الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الحريدي، التابعة لمكتب رئيس الحكومة، إلى جانب إضافة 12 وظيفة جديدة للهيئة، في خطوة أثارت انتقادات شديدة داخل أروقة الكنيست وخارجها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يُموّل من الاحتياطي العام في ميزانية الدولة لعام 2025، لافتة إلى أن ميزانية الهيئة ارتفعت من 679 مليون شيكل (نحو 186 مليون دولار) في عام 2024 إلى 790 مليون شيكل (نحو 216 مليون دولار) في عام 2025.
ملايين إضافية رغم غياب النواب الحريديموذكرت كالكاليست أن هذه الخطوة جاءت بعد يوم واحد فقط من إقرار اللجنة تحويلات ضخمة لمؤسسات محسوبة على حزبي "يهدوت هتوراة" و"شاس"، تجاوزت قيمتها 166 مليون شيكل (نحو 45.5 مليون دولار) لدعم التعليم الديني، بالإضافة إلى نحو 300 مليون شيكل (أكثر من 82 مليون دولار) لصالح وزارة الاستيطان برئاسة أوريت ستروك.
ورغم أن نواب "يهدوت هتوراة" و"شاس" قاطعوا جلسات الهيئة العامة في الكنيست خلال اليومين الماضيين، احتجاجًا على تجميد تشريع ما يُعرف بـ"قانون التهرب من الخدمة العسكرية"، أوضحت الصحيفة أن هذه التحويلات مرّت دون عوائق. ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن يبقى هذا القانون مجمّدًا حتى نهاية دورة الصيف البرلمانية خلال أسبوعين.
وأضافت كالكاليست أن النواب الحريديم أعلنوا مشاركتهم في جلسات اليوم والتصويت مع الائتلاف الحكومي، بهدف إفشال مشاريع قوانين معارضة، من بينها مشروع قانون يُقيّد ولاية رئيس الوزراء بـ8 سنوات.
تراشق حاد بين النواب داخل اللجنةووفق ما نقلته الصحيفة، تحوّلت الجلسة إلى ساحة تراشق عنيف بالكلمات، خاصة بين رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غافني، وعضوة اللجنة نعماه لازيمي. وخلال مناقشة التحويلات، قالت لازيمي: "في كل بند أدرجتم النهب والسرقة".
إعلانوردّ غافني: "تريدين الحقيقة؟ لم تُحوّل مليارات. هذا أسوأ وضع مالي مرّت به اليشيفوت" (المدارس الدينية).
لكن لازيمي أجابته: "لو لم نُوقف الأموال، لتم تمرير المليارات. لا تلعب دور الضحية. مؤسساتكم لا تُدرّس المناهج الأساسية، هذا تعليم فئوي يُقصي الآخرين. أنتم الكارثة التي حلت بدولة الشعب اليهودي".
ورد غافني بانفعال: "أنتِ الكارثة التي حلت بالشعب اليهودي".
فقالت لازيمي: "أنت غير سوي، وفقدت السيطرة. نحن ضد التهرب الكامل من الخدمة في القطاع الحريدي".
الحكومة تتلقى اتهامات بالفشل الشاملوأشارت كالكاليست إلى أن النائب ناؤور شيري من حزب "يش عتيد" تدخّل في النقاش موجهًا حديثه لغافني بقوله: "إذا كان ما تقوله هو أسوأ وضع للتمويل، فأنا أقول إن 7 أكتوبر/تشرين الأول هو الأسوأ في تاريخ الشعب اليهودي. الوضع الاقتصادي كارثي، وفي يونيو/حزيران 2025 سُجّل أكبر عدد من الضحايا منذ قيام الدولة، بين العرب واليهود على حد سواء".
وختم شيري مداخلته بقوله: "هذه الحكومة هي الأسوأ في تاريخ الشعب اليهودي".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح