المالية النيابية:س”نتظر”استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق وخلافه استضافة (العلاق)!
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الخميس، إن “اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مع البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مؤقت وغير ثابت”.وأضاف أن “الارتفاع إذا استمر خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك رأي آخر لمجلس النواب”، مستطرداً أن “اللجنة المالية، وفي حال استمرار الارتفاع، ستتجه لاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب”.
وشهدت السوق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، رغم الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على سعره في السوق الموازي.يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، قبل أن يعاود انخفاضه وعودة البنك المركزي لبيع الدولار في المزاد.جدير بالذكر، أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل براً إلى إيران ، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ”الحوالات السود”، وأصبحت ظاهرة لم تخضع للسيطرة على اللحظة.وإلى جانب “الحوالات السود”، فإن عمليات أخرى شهدها العراق لسحب الدولار بسعره الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي، عبر استغلال الدولار الممنوح للمسافرين، والعودة للعراق وبيعه لتحقيق أرباح كبيرة، وأطلقت تسمية “البحارة” على من يقومون بهذا العمل، وخاصة بعض شركات السفر والسياحة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!