وزير الصناعة يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بعد توقفها لمدة عامين، وإعادة تشغيلها في الـ18 من نوفمبر الماضي، زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم شركة النصر للمسبوكات، وتفقد الوزير خطوط الإنتاج بمصانع الشركة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية.
وبدأت الجولة بتفقد مصنع مواسير الزهر المرن الذي يقوم بإنتاج مواسير الزهر المرن بأقطار من 100 إلى 1000 ملليمتر، إذ تفقد الوزير مراحل إنتاج المواسير بداية بعملية السبك، وحتى المنتج النهائي تمهيداً للتوريد، حيث رفع الطاقة المستغلة تدريجياً في ضوء أعمال الصيانة التي تجرى لرفع كفاءة خط الإنتاج وذلك بهدف الوصول تدريجيا الى الطاقة القصوى التصميمية للمصنع التي تبلغ 47 ألف طن سنويا.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال جولته على الخطوات التي اتخذتها الشركة منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وحتى الآن والتي ساهمت في استعادة نشاطها، وفي مقدمتها توفير الخردة اللازمة لتشغيل المصنع من خلال هيئة سكك حديد مصر، بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية خلال زيارته الأولى للمصنع الشهر الماضي، كما تم تنفيذ بعض أعمال الصيانة للأفران ومحطة المياه بالشركة وكذلك أعمال الصيانة بمصنع المواسير، وإمداد الشركة بالغاز الطبيعي اللازم لبدء الإنتاج، وإنتاج كميات من المواسير بأقطار مختلفة لتوريدها لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إلى جانب إنتاج أحواض زهر لتوريده لشركة السبائك الحديدية بالاضافة الى إنتاج الزهر السائل لاستخدامه كمادة خام لمصنع المواسير التابع للشركة.
وفي لقائه بالعاملين خلال جولته التفقدية بشركة النصر للمسبوكات نقل وزير الصناعة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في رسالته للعاملين بأن مصر للمصريين، وأنها تنتظر من عمال الشركة الكثير، وأن الدولة والحكومة المصرية ستقدم باستمرار كل الدعم للشركة لتعود من جديد صرح صناعي كبير.
متابعة حكومية مستمرة لسير العمل بالشركةوأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الحكومية المستمرة لسير العمل بالشركة بعد إعادة تشغيلها وحل كل مشاكلها ضمن خطة الحكومة لاستعادة الشركة لمكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ومسبوكات الزهر المتنوعة ومصنع الدرافيل.
توجيه بإقامة محطة تدريبية للتدريب على أعمال السبكوأكد الوزير أنه سيجرى متابعة عمل مجلس إدارة الشركة بشكل دوري للوفاء بكافة التزامات الشركة، وأن على كل أعضاء مجلس إدارة الشركة متابعة العمل داخل مواقع العمل بالمصنع ووسط العاملين والسعي لإرساء بيئة عمل مناسبة لهم بما يسهم في زيادة الانتاجية، موجها بإقامة محطة تدريبية للتدريب على أعمال السبك داخل مصنع الشركة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، فضلاً عن العمل على تقليل الهدر بعمليات الإنتاج ورفع كفاءة المعدات بالمصنع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة شركة النصر للمسبوكات كامل الوزير خطوط الإنتاج أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
مهلة شهر لمنتجي الأسمنت لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية ، و تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلاً عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل .
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها ، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي