ترجع علة الربا وتحريمه على المسلمين، إلى الأموال الربوية المُتَّفق عليها هي الأصناف الستّة، وهي: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح، وقد ورد عن جمهور العلماء أنّ الربا لا ينحصر في هذه الأصناف، واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال :(نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَتْ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.

)، وهذا دليل على أنّ الربا يكون أيضاً في أنواع أخرى. 

مخاطر الربا.. تهديد للأفراد والمجتمعات إذا كنت تجهل تعريف الربا.. إليك هذا التعريف

كذلك علة الربا في النقدَين، وهناك وجهين، الوجه الأول: أنّ علة الربا فيهما هي الوزن؛ فالربا يكون في الطعام، وما يُوزَن فقط، وفي الذهب والفضة؛ لأنّهما موزونان. أما الوجه الثاني: أنّ علة الربا فيهما الثمنية، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك، ومذهب أحمد في رواية ثانية عنه، وقال بذلك ايضاً ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -، وهذه هي العلة المُتَّفق عليها، وعلى هذا فإنّ الربا يقع في الأوراق النقدية التي نتعامل بها في عصرنا الحالي. 

وحول أقوال العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة، ما يلي: القول الأول: قول أبي حنيفة، والمشهور في المذهب الحنبلي، والذي يتلخّص في أنّ العلة في المكيل بشرط توافق الجنس؛ أي من نوع واحد، وعدم اشتراط أن يكون ممّا يُؤكل؛ فالربا يكون في كلّ ما يُكال؛ سواءً يُؤكَل، أم لا، مثل: الحبوب، والأرز، والقطن، والصوف، والحناء، والحديد، والنحاس، ولا يكون الربا في الطعام الذي لا يُوزَن. القول الثاني: قول الشافعي، ورأي من مذهب الحنبلي، وهو أنّ العلة في الطعام، فهي في كلّ مأكول من جنس واحد؛ سواء كِيلَ، أو وُزِنَ، مثل: الحبوب، والحلوى، والفواكه، والتوابل. القول الثالث: قول المالكية، وهو أنّ العلة في القوت المُدَّخر؛ فهي في الطعام الذي يُدَّخر، والقوت المُدَّخر هو: الطعام الذي يُخزَّن، ويبقى مدّة طويلة مُدَّخراً دون أن يتعرّض لضرر، مثل: الملح، والتوابل.

 أثر الاختلاف في علة الربا ما يترتّب على الاختلاف في علة الربا يختلف باختلاف المذهب، والعلّة التي تُحرّم الربا؛ فمثلاً لا يجوز إقراض البيض بالبيض، والتفاح بالتفاح؛ وذلك لأنّه مطعوم بالنسبة إلى الشافعية، ومتماثل الجنس بالنسبة إلى الحنفية، ولا يجوز إقراض ثوب بثوب من الجنس نفسه، ومن قال بهذا القول علّل عدم الجواز أنّه بسبب تماثُل الجنس. بينما يتلخّص القول الآخر في أنّه يجوز؛ لأنّ الجنس لا يُحرّم الربا وحده، كالشافعية، ويجوز أن يُباع ثوب بثوب من جنس آخر، ولا يُحرم هذا البيع؛ لأنّه ليس من الجنس نفسه، وليس طعاماً، ولا يجوز تسليم مال بمال؛ بسبب علة الجنس عند الحنفية، والثمنيّة عند الشافعية، وهكذا.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الربا أقوال العلماء علة الربا المسلمين فی الطعام

إقرأ أيضاً:

مسألة وقت | العلماء يحذرون من زلزال قوي يضرب إسطنبول .. ماذا يحدث؟

حذر خبراء في تحليل حديث لحالة النشاط الزلزالي في منطقة بحر مرمرة شمال غربي تركيا، من مخاطر متصاعدة قد تؤدي إلى زلزال قوي يضرب مدينة إسطنبول، التي يعيش فيها نحو 16 مليون نسمة.

يشير هذا التحذير إلى أن هناك تغيرات جيوفيزيائية مثيرة للقلق تجري تحت قاع بحر مرمرة، حيث يتراكم الضغط على أحد أهم خطوط الصدع الزلزالي في المنطقة، ما يجعل احتمالية وقوع هزة مدمرة مسألة لا يمكن تجاهلها.

تقرير: إسطنبول على أعتاب زلزال مدمر بسبب نشاط خطير في أعماق بحر مرمرةاليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلادالمصائب لا تأتي فرادى.. زلازل وتسونامي يضرب اليابان من جديد| إيه الحكاية؟زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسوناميتداعيات زلزال الأردن.. رحيل حلمي طولان عن منتخب مصرالمركز الأوروبي يرصد زلزالاً بقوة 5.8 درجة شمال كولومبيازلزال قوي يضرب إسطنبول

بحسب التحليل، فإن خط الصدع الذي يربط بين البحر الأسود وبحر إيجة تحت بحر مرمرة يشهد ضغطًا جيولوجيًا غير معتاد، ويستند ذلك إلى دراسة علمية نُشرت في مجلة ساينس العلمية.

أظهرت الدراسة، نمطًا متزايدًا من النشاط الزلزالي خلال العقدين الماضيين، بحيث تتحرك الزلازل تدريجيًا نحو الشرق قرب منطقة معروفة باسم “صدع مرمرة الرئيسي”. 

هذه المنطقة، بطول يتراوح بين 15 و21 كيلومترًا تحت سطح البحر، تُعد هادئة بشكل غير معتاد منذ آخر زلزال كبير ضربها عام 1766 بقوة 7.1 درجة، ما يثير الشك بشأن احتمالية تراكم طاقة هائلة قد تنفجر في أي وقت.

وقد لاحظت الدراسة، أن الزلازل المتوسطة التي سجلتها أجهزة الرصد الزلزالي على مدى السنوات الماضية تتحرك بشكل منتظم نحو الشريط القريب من إسطنبول، ما قد يشير إلى أن هذا النشاط لم يعد عشوائيًا أو معزولًا. 

وفي أبريل 2025، وقع زلزال بقوة 6.2 درجة قرب شرق صدع مرمرة الرئيسي، في إشارة إلى أن المنطقة قد تكون على مشارف حدث أقوى بكثير في المستقبل القريب. 

ومع أن بعض العلماء يرون أن ذلك التسلسل قد يكون صدفة، إلا أن غالبية الخبراء يرون أن تراكم الضغط على الصدع يشكل خطرًا حقيقيًا.

ماذا قال علماء الزلازل؟

من بين العلماء الذين عبّروا عن قلقهم، الدكتور ستيفن هيكس من جامعة لندن، الذي وصف الوضع بقوله إن “إسطنبول تتعرض لهجوم”، في إشارة إلى الضغوط المتواصلة على الصدع التي قد تعقبها حركة تمزق مفاجئ. 

ويرى الفريق العلمي أن مثل هذا التمزق قد يولد زلزالًا بقوة 7 درجات أو أكثر، ما يضع واحدة من أكبر المدن في أوروبا وآسيا أمام خطر كارثي محتمل.

العالِمة جوديث هوبارد من جامعة كورنيل أكدت أن استمرار هذا النشاط الزلزالي وتحركه نحو المناطق المتراكمة الضغط قد يجعل وقوع زلزال كبير أمرًا ليس مجرد احتمال بعيد، بل واقعًا يجب أخذه على محمل الجد. 

كما شددت باتريشيا مارتينيز-غارزون، إحدى المشاركات في الدراسة، على أهمية تعزيز أنظمة المراقبة والكشف المبكر، لأن الزلازل بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها بدقة، وعلى الجهود الوقائية لتقليل الأضرار المحتملة إذا ضربت هزة شديدة المنطقة.

التحذير يأتي في وقت تعيش فيه تركيا مخاوف مستمرة من الزلازل، خاصة بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا في فبراير 2023 بقوة تجاوزت 7.8 درجات، وأسفر عن عشرات الآلاف من الضحايا والدمار الواسع، مما يعيد إلى الأذهان السيناريوهات الكارثية المحتملة إذا ضرب زلزال قوي منطقة حضرية كبيرة مثل إسطنبول مرة أخرى.

طباعة شارك زلزال إسطنبول زلزال تركيا أخبار الزلازل نشاط زلزالي صدع مرمرة الرئيسي

مقالات مشابهة

  • مسألة وقت | العلماء يحذرون من زلزال قوي يضرب إسطنبول .. ماذا يحدث؟
  • دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • حكم الوضوء بماء المطر.. يجوز بشرط واحد
  • معتقلو فلسطين أكشن يواصلون إضرابهم عن الطعام في السجون البريطانية
  • عمرو أديب : الله يكون بعونك يا مو
  • عادل نعمان: الإسراء والمعراج أنكرهم عدد كبير من العلماء
  • متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب