توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة فی عام
إقرأ أيضاً:
قفزة بالناتج المحلي لعُمان إلى 10.5 مليار ريال في 3 أشهر
مسقط- العُمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م ليبلغ (بسعر السوق) 10 مليارات و530 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 10 مليارات و56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية؛ إذ سجلت نموًّا بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و132 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 مليارات و850 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من عام 2024.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك شهدت نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة مسجلة 326 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليار و968 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 4.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و837 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
وساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8 بالمائة مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بـ 3 مليارات و471 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5 بالمائة ليصل إلى مليارين و735 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 89 بالمائة، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال