توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة فی عام
إقرأ أيضاً:
مع زيارة ترامب للسعودية.. هل توسع المملكة حجم استثماراتها بالولايات المتحدة؟
يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً المملكة العربية السعودية ضمن جولة تستهدف عدة دول خليجية، وتحمل في طياتها الخروج بحزم استثمارية تتخطي تريليوني دولار.
وكشف تقرير لوكالة «بلومبرج» يرصد آفاق الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي، أنه ربما تتعارض آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين استثمارات بقيمة تريليون دولار من المملكة العربية السعودية في ظل الطموح المكلف لتحويل اقتصاد المملكة نفسها».
الاقتصاد السعوديوتبلغ تكلفة خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط ما يقارب تريليوني دولار.
وتابعت أن الحجم الهائل للالتزامات المحلية بناءا على مقابلات مع أشخاص مطلعين على الخطط، وتوقعات الحكومة الأمريكية، والتقديرات السعودية، وبيانات من شركة ميد للأبحاث - يُحدث تحولًا في دور المملكة في الاقتصاد العالمي.
وبعد عقود من كسب أموال تفوق إنفاقها المحلي، وفرت للمملكة العربية السعودية فوائض ضخمة للاستثمار في الخارج، لكن بلومبرج تري أن ارتفاع الإنفاق المحلي وانخفاض أسعار النفط دفعا هذا الوضع إلى الاتجاه المعاكس.
وقالت الوكالة، «لا يزال نبع البترودولار يضخ كميات هائلة من النقد، لكن تحويل الاقتصاد السعودي مسعى باهظ التكلفة.»
وأشارت إلى أن المملكة تجرى خطط استثمارية ضخمة لعل أبرزها مدينة نيوم الجديدة المستقبلية، والتي قد تتجاوز تكلفتها 1.5 تريليون دولار عند اكتمالها، وفقًا لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية وأشخاص مطلعين على عملية الإنشاء، حيث دفعت المدينة الجديدة البلاد إلى عجز مالي متزايد، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن تبلغ تكلفة نيوم 500 مليار دولار عند الكشف عنها عام 2017.
ولفت التقرير إلى أن السعودية قامت باستضافة العديد من الفعاليات العالمية التي تطلبت استثمارات واسعة النطاق، بما في ذلك معرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034، وكأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، هذا بالإضافة إلى التوقعات بتوسع مشروع تروجينا - وهو جزء من نيوم - ليشمل 30 كيلومترًا من منحدرات التزلج لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الآسيوية لعام 2029.
وقال خبيران اقتصاديان، إن تكاليف إعداد واستضافة هذه الأحداث قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، على الرغم من عدم توفر أرقام محددة لأن الحكومة لا تقدم تفاصيل.
وأكد الخبيران أن كل هذه النفقات ستحد من حجم الأموال التي يستطيع محمد بن سلمان تقديمها لترامب.
وأضاف: قلصت المملكة بالفعل طموحاتها في أجزاء من مشروع نيوم، كما قام صندوق الاستثمارات العامة لدى المملكة، والذي تبلغ قيمته 940 مليار دولار، قام بتخفيض ميزانيات العديد من المشاريع، بينما يزيد الاقتراض لمواكبة التزامات الإنفاق.
وأردفت، رغم انخفاض مستويات الدين حاليًا بالسعودية إلا أنها معرضة لخطر الارتفاع المطرد.
وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس: «يسعى ترامب لجذب استثمارات بقيمة تريليون دولار، لكن السعودية لا تستطيع تحقيق ذلك»، مشيرًا إلى أن ميزان الحساب الجاري للمملكة تحول إلى سلبي خلال العام الماضي.
وأضاف: «أصبحت السعودية مستوردًا لرأس المال حتى مع ارتفاع أسعار النفط نسبيًا، ومن المرجح أن تظل كذلك حتى عام 2030 على الأقل، وهذا سيُعيد تشكيل علاقتها بالاقتصاد العالمي».
وأكمل: حتى لو أعلنت السعودية عن أرقام استثمارية ضخمة خلال الزيارة، وكشفت عن سلسلة من الشراكات التجارية، فقد لا يتدفق جزء كبير من هذه الأموال إلى الاقتصاد الأمريكي قريبًا.
وأشارت بلومبرج إلى أن محمد بن سلمان ساعد ترامب على خفض أسعار البنزين في بلاده من خلال زيادة إنتاج النفط الخام، وهذا على عكس ما حدث عندما زار الرئيس جو بايدن السعودية، حيث رحل خالي الوفاض بعد لقائه بولي العهد الذي طلب فيه المساعدة في معالجة التضخم المتصاعد.
تلقى مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية اتصالات من وزارات حكومية تسعى جاهدة للحصول على معلومات حول ما تخطط شركات التجارة والاستثمار للتعاون معه في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت راشيل زيمبا، الزميلة المساعدة في مركز الأمن الأمريكي الجديد: إن «رفع الرقم المتفق عليه في السابق إلى تريليون دولار يعد أمرًا صعبًا، وقد تسعى الحكومة السعودية إلى تمديد أي تعهد لعقد أو أكثر».
وأضافت لبومبرج: «بشكل عام، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الإعلانات والرغبة في العمل معًا - اقتصاديًا، وفي مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي، وفي مجال الاستثمار - بدلًا من اتخاذ خطوات ملموسة».
وتابعت: «من المرجح أن تكون كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مرتاحتين لبعض الغموض في التفاصيل، وإيجاد مزيج من اتفاقيات الشراء، والاستثمارات المقترحة، وبعض مجالات خفض الحواجز التجارية».
بن سلمان يعد ترامب باستثمار 600 مليار دولارحتى الآن، وعد محمد بن سلمان ترامب باستثمارات إضافية وتجارة مع الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومع ذلك، فإن أسعار النفط الخام التي بلغت حوالي 63 دولارًا للبرميل فرضت ضغوطًا جديدة على المملكة.
وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى سعر 96 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، و113 دولارًا إذا تم احتساب الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة على مشاريع محمد بن سلمان.
وصرحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «أي مطالب خارجية ستزيد الضغط على الوضع المتوتر أصلًا»
وأضافت: «من المؤكد أن الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة قد بدأتا بالفعل بتأجيل بعض خطط الاستثمار المحلية، وقد تُؤخرانها أكثر أو تُقلّصان بعض خططهما الأكثر طموحًا. وهذا من شأنه أن يمنحهما مجالًا أكبر للإنفاق على المدى القصير».
لكن ضغوط المالية العامة بدأت تتجلى في تسارع وتيرة إصدار الديون السعودية. اقترضت الحكومة أكبر مبلغ على الإطلاق في الربع الأول، حتى أكثر مما اقترضته في أواخر عام 2020 عندما انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر.
ديون المملكة العربية السعودية
ويبلغ إجمالي ديون المملكة العربية السعودية 354 مليار دولار، أي ما يقارب 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض مقارنةً بمعايير معظم الحكومات الأخرى.
وتحتفظ المملكة بأكثر من 400 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية لدى البنك المركزي، وجزء كبير منها في سندات الخزانة الأمريكية.
اقرأ أيضاًنائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مشروعات رفع كفاءة مرافق المياه والصرف بالعبور
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر اليمامة بالرياض
ارتفاع سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟