نورة الجبر أول فارسة سعودية تقتحم مجال الرماية بالسهام ..فيديو
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الرياض
كشفت نورة الجبر أول مدربة سعودية لرماية الخيالة ، عن قصة عملها في مجال تدريب رماية الخيالة.
وقالت نورة :”رحلتي مع الخيل بدأت منذ الصغر ، لكن بدأت رحلتي مع المهارات والفنون القتالية من على ظهر الخيل، منذ نحو 3 سنوات” ، وفقًا لحديثها مع قناة «العربية» .
وتابعت : ” أنها أطلعت قبل 3 سنوات على مخطوطات عربية قديمة تظهر فيها فنون الرماية من على ظهر الخيل، فقررت إحياء هذا الإرث، بعد أن كان هذا المجال حكرًا على الرجال”.
وأشارت إلى أن بدايتها كانت بالصدفة، لافتة إلى أنه لم يكن لديها شغف منذ صغرها لتكون رامية على ظهر الخيل، أو محاربة أو مقاتلة .
وأوضحت يقال عن المرأة القوية في المملكة ، أنها أخت رجال وبنت رجال، لافتة إلى أنها تتمنى أن تكون مؤثرة على الكثير من الفتيات والسيدات، للدخول في هذا المجال.
وختمت حديثها : بأنها تقضي 4 أيام أسبوعيًا، لتمارس شغفها ومهنتها، داخل مركز تدريب بمدينة الدمام.
ترند “ مقطع متداول “
تلوح بالسيف وترمي بالسهم من فوق ظهر الخيل.. أول مدربة سعودية لرماية الخيالة نورة الجبر ????????????
pic.twitter.com/aZlSHYGOeK
— TRND (@NOWTRND) August 18, 2023
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.