استقالة تثير الجدل في تركيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
إسطنبول – أعلن، مصطفى ينير أوغلو، عن استقالته من حزب الديمقراطية والتقدم “DEVA” عبر حسابه على تويتر، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من تحقيق التواصل السياسي الذي كان يطمح إليه. وقال ينير أوغلو في بيانه: “لا أستطيع دعوة شعبنا إلا إلى الطريق والأسلوب الذي أؤمن به”.
استقالة تثير الجدل بعد فترة من الجمود
في إعلان مفاجئ، كشف مصطفى ينير أوغلو عن استقالته من حزب “DEVA”، وذلك بعد فترة من الجمود والتحديات السياسية التي واجهها الحزب.
تحديات التواصل السياسي وحالة الجمود
وأوضح ينير أوغلو أن حزب “DEVA” تأسس بهدف علاج مشاكل تركيا، إلا أن الحزب لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها، خاصة في مجال التواصل السياسي مع الجمهور. وقال: “للأسف، لم نتمكن من تحقيق التواصل السياسي الذي كنا نهدف إليه، وبالتالي لم نتمكن من كسب تأييد الشعب”.
مشاكل الحزب تتفاقم بعد الانتخابات
اقرأ أيضامبيعات الشقق الجديدة في تركيا تشهد قفزة تاريخية
الجمعة 27 ديسمبر 2024وفي سياق تفسيره لقرار الاستقالة، أشار ينير أوغلو إلى أن الحزب بدأ يبتعد عن أهدافه بعد الانتخابات العامة في مايو 2023، حيث مر الحزب بفترة من الجمود التي وصفها بالغير مقبولة. وأضاف: “المشاكل التي نشأت بعد انتخابات مارس 2024 المحلية كانت نتيجة التراجع المستمر، مما أدى إلى ابتعاد الحزب عن توجهاته الأساسية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا استقالة حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان التواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 18 شخصا في حملة على الفساد ببلدية إسطنبول
قالت قناة تي آر تي التلفزيونية التركية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة التركية اعتقلت 18 موظفا في بلدية إسطنبول بتهمة الفساد، في توسيع للحملة ضد المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.
سُجن إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس الماضي على ذمة محاكمته بتهم فساد، ما أشعل أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ عقد.
ومنذ ذلك الحين، تزايد التأييد الشعبي لإمام أوغلو متجاوزًا أردوغان، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
ومن بين موجة الاعتقالات الأخيرة في إطار التحقيق في المناقصات التي أجرتها البلدية اتهامات لموظفين في شركات الإعلام والثقافة التابعة للبلدية، بما في ذلك رئيس قسم الإعلام، بحسب قناة تي آر تي.
وأضافت أن أوامر الاعتقال صدرت بحق 22 موظفا، تم اعتقال 18 منهم حتى الآن.
أنكر العمدة جميع التهم وأثار اعتقاله اضطرابات اقتصادية واتهامات بتسييس القضاء، وهو ما رفضته الحكومة مؤكدةً استقلالية القضاة.