تقرير ينتقد سرية جلسات لجان البرلمان و يرصد ندرة الأيام الدراسية بالرغم من تلقي الأحزاب للدعم المالي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رصد تقرير جديد صادر عن جمعية سمسم، محدودية وضعف مشاركة وزراء في اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب.
و بحسب ما جاء في التقرير ، فإنه على الرغم من الجهود التي يبذلها النظام الداخلي لمجلس النواب في الانفتاح والمشاركة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها مبدأ “سرية الجلسات” الذي ينص عليه الفصل 68 من الدستور، والذي يحد من متابعة المواطنين لعمل اللجان البرلمانية.
وكشف التقرير، أن هذه السرية في الجلسات تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين والمجتمع المدني على متابعة الأعمال البرلمانية ومراقبة مدى التزام النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعتمد فقط في الحالات الاستثنائية التي تستدعي بالفعل السرية.
وسجل التقرير، وجود ندرة في تنظيم الأيام الدراسية، وذلك رغم أنه تم التنصيص عليها في المادة 127 من النظام الداخلي لسنة 2024، بالرغم من تلقي الاحزاب السياسية لدعم مالي مقابل توظيف خبراء و عقد لقاءات و أيام دراسية.
كما نبه إلى محدودية نشر تقارير المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه التقارير، والتي قد تتضمن نتائج تحقيقات هامة، غالبًا ما تظل غير منشورة أو معلومة للجمهور، مما يقلل من شفافية عمل البرلمان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف موعد بدء أولى جلسات دور الانعقاد الجديد
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ إن حفل استقبال النواب الدورة الماضية استمر يومان للأعضاء الجدد، وبالنسبة للأعضاء المعينين تأخرت نتيجة الأسماء، وتم الإخطار قبل الجلسة بيوم أو يومان، وكانت قد انتهت مراسم استقبال الأعضاء المنتخبين.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن الدستور ينص على أن الفصل التشريعي 5 سنوات تبدأ من أولى جلساته، وأول جلسة لهذا الفصل الذي قرب على الانتهاء كانت يوم 18 أكتوبر عام 2020، وبالتالي تنتهي مدة الفصل الحالي يوم 17 أكتوبر المقبل، ويبدأ الفصل الجديد 18 أكتوبر المقبل، ويتوقف تحديد الموعد على قرار رئيس الجمهورية الذي يحدده في دعوة المجلس للانعقاد.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ بدأ قويا، واختار النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمجلس، الذي بدأ مهامه القانونية نائبا للنائب العام ثم قاضيا بمجلس الدولة، وبعدها قاضي بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لها وبعدها رئاسة حزب مستقبل وطن، واختتم الأمر برئاسته مجلس الشيوخ.