إحالة21 عسكريا أوكرانيا إلى المحكمة بتهمة "ارتكاب عمل إرهابي" في مقاطعة كورسك
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مكتب المدعي العام العسكري لدائرة موسكو العسكرية على لوائح الاتهام ضد 21 عسكريا أوكرانيا متهمين بـ"ارتكاب عمل إرهابي" في مقاطعة كورسك، وأرسل إلى المحكمة سبع قضايا جنائية ضدهم.
وقال مكتب المدعي العام الروسي: "إنهم متهمون بموجب البند 2 من المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (ارتكاب عمل إرهابي مخطط له سابقا من قبل مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى عواقب وخيمة)".
وأضاف: "جميع المتهمين الذين اعتقلهم العسكريون الروس محتجزون حاليا في مقاطعة بيلغورود، وتم إرسال القضايا الجنائية إلى المحكمة العسكرية للدائرة الغربية الثانية للنظر فيها".
وأكدت التحقيقات أن العسكريين الأوكرانيين قاموا في أغسطس من هذا العام بغزو أراض حدودية في مقاطعة كورسك بشكل غير قانوني لتنفيذ أنشطة إرهابية.
وأضاف مكتب المدعي العام أن العسكريين الأوكرانيين "من أجل حصار البلدات والقرى وإبقائها تحت السيطرة المسلحة، قاموا بتجهيز مواقع مراقبة وإطلاق النار في مزارع الغابات المتاخمة للمناطق، وأنشأوا نظاما موحدا للاستطلاع والإطفاء والاتصالات فيما بينهم، وقاموا بتلغيم الطرق، وفتحوا النار مرارا على العسكريين والمدنيين الروس ومنعوهم من التنقل ومنعوا إجلاءهم".
وكانت القوات الأوكرانية قد غزت مقاطعة كورسك الروسية صباح 6 أغسطس الماضي، وتم وقف تقدمها من قبل القوات الروسية وتحرير معظم الأراضي التي احتلتها.
وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في المقاطعة حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن مجموع خسائر الجيش الأوكراني في محور كورسك ارتفع إلى 44570 جنديا بعدما فقد أكثر من 600 جندي هناك خلال آخر 24 ساعة.
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يواصل استهداف المنشآت الصحية وتدمير المرافق الحيوية
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المنشآت الصحية، حيث أضرمت النيران في مباني مستشفى كمال عدوان ودمرت جميع المولدات الكهربائية الخاصة به، ما أدى إلى توقف الخدمات الصحية في المستشفى بالكامل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها تواجه أزمة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية، لا سيما في شمال القطاع، ودعت المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإيجاد بدائل تضمن استمرار الخدمات الصحية للمواطنين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاستهداف المتكرر للمرضى والمنشآت الطبية، مشيرةً إلى أن مستشفى العودة تعرض خلال الثمانين يوماً الماضية لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، مما يفاقم الوضع الصحي في المنطقة.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ حيال مصير المرضى والكوادر الطبية الذين كانوا داخل مستشفى كمال عدوان عند استهدافه، مؤكدةً أنها لا تملك أي معلومات عن وضعهم الحالي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على المنطقة.
وشددت وزارة الصحة على أن المؤسسات الدولية على دراية تامة بما يجري في شمال غزة، خاصة في المستشفيات التي أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد من المرضى بسبب النقص الحاد في القدرة السريرية والخدمات الأساسية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الوضع الصحي في غزة يمر بمرحلة خطيرة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد حياة المرضى وتعرقل عمل الطواقم الطبية، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسكو العسكرية أوكرانيا مقاطعة كورسك المحكمة سبع مقاطعة کورسک فی مقاطعة
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة - عاجل
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة في وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية