بن حبتور يعزي في وفاة التربوي حسين حامد الخليفي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي الفاضل حسين حامد أحمد الخليفي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشاد الدكتور بن حبتور في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محسن عيدروس أحمد الخليفي والشيخ علوي علي أحمد الخليفي والشيخ أبوبكر محمد أحمد الخليفي وإخوان الفقيد المهندس أحمد وعيدروس وخالد وأبنائه فهمي وفائز وطه، بمناقب الفقيد الذي يعد من التربويين البارزين وممن عرفوا بعطائهم الكبير في الحقل التربوي على مستوى محافظة شبوة.
ونوه بمسيرة الفقيد التي استمرت أكثر من خمسين عامًا في خدمة الأجيال من أبناء شبوة، واتسمت بالإخلاص والتفاني في أداء الرسالة التربوية النبيلة.
وعبر الدكتور بن حبتور عن بالغ التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وآل مهدي خاصة وخليفة بني هلال عامة بهذا المصاب .. مبتهلًا إلى المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بن حبتور
إقرأ أيضاً:
سبوا الدكتور واقتحموا العيادة.. وفاة مريضة مسنة بعد رفض طبيب توقيع الكشف عليها بقنا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقنا، فيديو داخل عيادة خاصة بمركز قوص، رفض خلاله الطبيب توقيع الكشف الطبي على مريضة مسنة، بعدما اقتحم ذويها العيادة بطريقة عشوائية وفقاً لوصف الطبيب واتهامه لهم بـ سب الدين.
كما أظهر الفيديو إصرار الطبيب على عدم توقيع الكشف الطبي على المريضة، وإفادة ذويها بإحالتها إلى الطوارئ بالمستشفى المركزى لتوقيع الكشف عليها، ومعها خطاب تحويل جرى تمزيقه فيما بعد، مع إصرار ذويها على تدوين جملة عدم توقيع الكشف الطبي.
فيما أصر أهالى المريضة المسنة، على توقيع الكشف الطبي على مريضتهم بالعيادة لتدهور حالتها الصحية، وأوراق إحالتها من قبل طبيب آخر، مع رفضهم الحصول على خطاب التحويل إلا بعد تدوين جملة عدم الكشف على المريضة.
وتزايدت حدة الأزمة عقب وفاة المريضة المسنة بعد ساعة من التنقل بها بين العيادات الخاصة والمستشفى، لتشتعل بوادر أزمة بين أهالى المريضة والطبيب الذى يرى أنه تعامل وفقاً للقانون وما تفرضه أخلاقيات التعامل مع الأماكن الطبية.
من جانبها تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعى، مع الموقف، ما بين استنكار وغضب من موقف الطبيب بعدم توقيع الكشف الطبي، وترك الخلافات جانباً، وما بين فئة ترى أن أسلوب تعامل ذوى المريضة من البداية كان سبباً في الأزمة، مع مطالبات بإحالة الأمر إلى الجهات المعنية للفصل في الأزمة.