عُمان تشارك في اجتماع هيئة الربط الكهربائي الخليجية بقطر
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان، ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، في الاجتماع الـ61 للجنة الاستشارية والتنظيمية لهيئة الربط الكهربائي الخليجية، الذي استضافته دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي في قطاع الطاقة.
وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقة المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة سبل تطوير العمل في قطاع الأشغال بمحافظة صنعاء
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة صنعاء، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، سبل تطوير العمل في قطاع الأشغال وفروعه في المديريات.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو الهيئة الإدارية – رئيس لجنة التخطيط والمالية عبد السلام الجايفي، ووكيل المحافظة محمد عايض، إلى أسباب تأخير تسليم تقرير السنة المنصرمة 1446ﮪـ.
وأكد المجتمعون، أهمية الالتزام برفع التقارير الدورية في حينه، مشفوعة بالتوصيات والمعالجات الضرورية لتجاوز التحديات التي تواجه العمل.
وناقشوا سير أعمال شق الشوارع الحدودية في مختلف المديريات ودور إدارة الشق في تنفيذ أعمال الشق والإشراف عليها.
وتطرق الاجتماع إلى دور قطاع الأشغال وفروعه في الإشراف على تنفيذ أعمال بناء الأبراج السكنية لتفادي الأضرار المستقبلية للبناء، مشددين على ضرورة تعاون الجميع مع اللجنة الفنية لتنفيذ مهامها للحد من البناء العشوائي.
وأكد المجتمعون، العمل بالرأي القانوني حول الإجراءات الفنية للترخيص في مختلف الفروع لمعالجة أوجه القصور والاختلالات وتصويب مسارات العمل والقضاء على كافة السلبيات والارتقاء بالخدمات التي يقدّمها قطاع الأشغال.
وفي الاجتماع شدد الوكيل المنتصر، على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بروح المسؤولية للارتقاء بالأداء الخدمي والوظيفي، وتسهيل معاملات المواطنين والحد من العشوائية والتجاوزات.
بدوره أشار مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس محمد عشية، إلى تواصل الجهود في متابعة وتصحيح أداء الادارات والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات والحفاظ على الحق العام، والحرص على معالجة الإشكالات، مؤكدًا عدم التهاون مع المقصرين والمتلاعبين.