خطوات لمضاعفة الإنتاج .. مشروع قومي لتطوير الغزل والنسيج في مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استعرضت قناة "تن" الفضائية في تقرير لها تفاصيل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركات القائمة، وتأهيل المصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية بشكل غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن الخطة تشمل مضاعفة الطاقات الإنتاجية للغزل 5 أضعاف، لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، وزيادة طاقات النسيج 8 أضعاف بإنتاج يصل إلى 198 مليون متر سنويًا.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا.
وفي قطاع الملابس، يسعى المشروع إلى رفع الإنتاج 5 أضعاف الطاقة الحالية، لتصل إلى 40 مليون قطعة سنويًا.
وأبرز التقرير دور شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تستحوذ على نحو 45% من إجمالي استثمارات المشروع القومي، وتشمل خطتها إنشاء 5 مصانع جديدة، بالإضافة إلى تطوير 3 مصانع قائمة.
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، بما يعزز من قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
برلماني: تحركات الحكومة تعيد لصناعة الغزل رواجها وتفتح آفاقا جديدة لفرص العملأكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد تطويرها ورفع كفاءتها، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، وأن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة يهدف إلى تعزيز دور مصر لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط.
ولفت الخشن في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يكشف مدى ما يقدمه قطاع الأعمال العام للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية في المحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت متوقفة لفترات طويلة، من المتوقع أن يُسهم في تحسين إنتاجية المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح آفاق فرص عمل جديدة ويعيد صناعة الغزل والنسيج لسابق بهاءها.
وتابع النائب أن إنشاء محطة الكهرباء الجديدة لتلبية احتياجات المصانع الحديثة من الطاقة الكهربائية في المحلة الكبرى يكشف عن الارادة الوطنية للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والدفع بها للأمام.
واختتم النائب احمد الخشن، أن تفقد مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد رفع كفاءتها، يتزامن مع خطوات وطنية أخرى لرفع وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية وازالة كافة التحديات أمامها. بهدف إحداث نقلة في الاقتصاد والصادرات الوطنية للخارج.
حياة خطاب :الدوله حريصة على عودة القلاع الصناعية الكبري
كما اكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التي تمت بها، تؤكد عزم الدولة وجديتها على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة أن المحلة الكبرى تعد قلاع الصناعية الكبرى عبر التاريخ
وهي قلعة صناعة الغزل والنسيج
وقالت النائبة في بيان لها اليوم السبت ان التحركات التي تقوم بها الدولة منها اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات واعادة تصنيع السيارات المصرية تعكس ان الدولة تسعى الى استعادة قوة القلاع الصناعية وعودتها مرة اخرى وذلك ضمن استراتيجية دعم الصناعة المصرية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري وتصنيع المنتجات محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد واستعادة مكانة وسمعة المنسوجات المصرية والقطن المصري عالميا حيث يعد قطاع المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية في مصر.
واضافت خطاب أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، منها التهريب والاعتماد على الاستيراد ولذلك اعدت الدولة استراتيجية لتطوير صناعة المنسوجات بداية من الاهتمام بزراعة القطن، بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالإضافة إلى تطوير المحالج لتعمل وفق أحدث التكنولوجيات في عملية حليج الأقطان والاعتماد على احدث تكنولوجيا التصنيع والميكنة في صناعة الغزل والنسيج وتطوير المصانع.
وشددت حياة خطاب ان الدولة المصرية تسعى من خلال برنامج الحكومة والاستراتيجية الوطنية 2030 الى مواجهة اثار الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة وتطويرها ومن ذلك اضافة مليون ونصف فدان الى الرقعة الزراعية وتحسين جودة انتاج الفدان مما يساعد على الأمن الغذائي المصري لان الزراعة والصناعة هي عماد اي اقتصاد في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصناعة الإنتاج المشروع القومي ر الغزل والنسيج المزيد مصانع الغزل والنسیج صناعة الغزل والنسیج فی المحلة الکبرى الغزل والنسیج فی المشروع القومی القومی لتطویر لتطویر صناعة سنوی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
متنزه رمال بوشر .. مشروع سياحي برؤية مستدامة
نص المرسوم السلطاني رقم (55 /2025) الصادر بشأن مشروع تطوير رمال بوشر بمحافظة مسقط على تقرير صفة المنفعة العامة للمشروع، بما يتيح للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه بطريق التنفيذ المباشر، وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– بضرورة تطوير منطقة رمال بوشر لما تحمله من أهمية طبيعية وسياحية، وموقعها الحيوي في قلب محافظة مسقط. وتُعد المنطقة متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا، ومقصدًا لممارسي الأنشطة الرياضية الصحراوية، وهو ما يعكس الحاجة لتطويرها بأسلوب مستدام يعزز من قيمتها ويصون مكوناتها الطبيعية.
وفي إطار هذه الرؤية، قررت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة مسقط، إنشاء مشروع متنزه رمال بوشر، ضمن خطط تطوير محافظة مسقط وبما يتسق مع توجهات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
ويهدف المشروع إلى الاستدامة البيئية، حيث يسعى إلى حماية الكثبان الرملية من التآكل والزحف العمراني، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، ومنع البناء العشوائي والاستغلال غير المنظم لمواردها الطبيعية، ويضيف قيمة اقتصادية، من حيث تنظيم الاستثمار في الموقع، وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ويحفّز إقامة مشاريع مبتكرة.
ويتمثّل البعد الاجتماعي للمشروع في توفير مساحات ترفيهية مفتوحة وآمنة لممارسة الرياضات الصحراوية والمشي، إلى جانب توفير أماكن طبيعية مخصصة للعائلات والاستجمام، ما يعزز من جودة الحياة ونمط العيش الصحي.
ويأتي المشروع كترجمة عملية لرؤية عمرانية تسعى لتحقيق توازن بين التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانة محافظة مسقط كمدينة حيوية تجمع بين الطابع الطبيعي والمعماري المستدام.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محافظة مسقط ستتولى الجوانب الاستشارية وآليات تنفيذ وتشغيل مشروع تطوير رمال بوشر الذي يعد أحد المبادرات الرئيسية في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل أحد أبرز المعالم الطبيعية في المدينة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة، في إطار تفعيل محور "إدارة البيئة والتراث الطبيعي" ضمن الاستراتيجية العمرانية الشاملة.
وذكرت الوزارة أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري المتوازن، حيث يهدف إلى حماية الكثبان الرملية بوصفها معلمًا طبيعيًا فريدًا داخل النسيج العمراني لمدينة مسقط، مع الحفاظ على الهوية البيئية للموقع، والحد من الزحف العمراني والتعديات، وتحقيق التكامل بين التوسع الحضري والعناصر الطبيعية المحيطة.
وأضافت أن المشروع يركّز على ربط التضاريس الجغرافية من الساحل إلى الجبال عبر مسارات خضراء مستدامة، تُعزز الاتصال البيئي والبصري، وتُبرز فرادة المشهد الطبيعي للمدينة.
وأشارت إلى أن المشروع يُجسد تطبيقًا عمليًا لمحور "مسقط الحيوية" من المخطط الهيكلي، من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية، وتُعزز من جودة الحياة للمواطنين، في حين يُترجم محور "مسقط المنتجة" من خلال تشجيع السياحة الداخلية، وتوفير فرص اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنشطة بيئية وتجارية مبتكرة تُعزز استدامة الموقع.
وأكدت الوزارة أن مشروع تطوير رمال بوشر سيكون رافعة تنموية حقيقية، تُجسّد مفهوم التنمية المستدامة عبر تخطيط عمراني يوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية متكاملة وأثر مجتمعي طويل الأمد.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع مكتب محافظ مسقط والجهات المعنية، أن مشروع تطوير رمال بوشر يعكس رؤية استراتيجية واضحة في التنمية العمرانية، ويبرز التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير بيئات حضرية متكاملة للعيش والعمل والترفيه. ويُسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة وترسيخ العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول