آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، رافعين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ومرددين هتافات ولافتات المعارضة وعلم البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 إلى 22104 ليرات تركية (630.
ورغم أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة كافية للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال الأتراك يرون أنها غير كافية في ظل الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
ويطالب العمال بزيادة إجمالية تتجاوز 70%، تشمل 45% لتعويض أثر التضخم، و20% أخرى لتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا هذا العام إلى 45%.
وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى تنظيم هذه المظاهرات، معتبرًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وأضاف أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
وشهد عامي 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، قال الرئيس أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل وضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي، وأضاف أن "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
يُذكر أن نحو تسعة ملايين عامل سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأتراك أنقرة اسقاط الحكومة الحد الأدنى للأجور تركيا أردوغان الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تجاوزنا مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص بفضل دعم الحكومة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.
إحداها بـ 600 مليون دولار..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لدعم وتعزيز القطاع الخاص
رئيس الوزراء: الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات القومية
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة.
التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويلفيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال.
وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام