وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديات البيئة اتفاقیة الأمم المتحدة للتغیرات المناخیة المساهمات الوطنیة وزیرة البیئة من قبل
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: نسعى للتوسع التنظيمي وتأهيل الكوادر والحشد السياسي
ناقشت أمانة التنظيم المركزي بـ حزب الجبهة الوطنية في أولى اجتماعاتها عقب اعتماد تشكيلها الرؤية العامة التي تستهدف بناء هيكل حزبي قوي ومتشعب يغطي كافة ربوع الجمهورية.
التمكين السياسي والتوسّع القاعديوأكد النائب أحمد رسلان أمين أمانة التنظيم المركزي أن الحزب يسير بخطى واضحة نحو التمكين السياسي والتوسّع القاعدي عبر العمل الميداني الفعّال والمؤسسي، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من أمناء التنظيم المساعدين وهيئة المكتب، حيث أكد الكاتب الصحفي وسيم كمال عثمان أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في إبراز جهود التنظيم مشيرًا إلى أهمية الخطاب الإعلامي المتماسك والداعم للعمل الحزبي.
فيما أشار المهندس حازم عايش إلى أن التنظيم في القاهرة الكبرى سيعكس وجه الحزب الحضاري، مؤكدًا تكليفه رسميًا بمسؤولية قطاع القاهرة الكبرى ضمن أمانة التنظيم المركزية.
أما النائب إبراهيم رفيع، فأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب دمج الشباب في البناء الحزبي، والعمل على توسيع قاعدة العضوية في المحافظات الحدودية.
دعم الكوادر القاعديةكما شدد النائب محمد سليم على ضرورة دعم الكوادر القاعدية وتأهيلها لخوض الاستحقاقات المحلية والبرلمانية.
وأكدت النائبة سعاد المصري أهمية التفاعل الميداني مع المواطنات، وضمان تمثيل المرأة في الوحدات التنظيمية بالمراكز والقرى.
ومن جانب أعضاء هيئة المكتب رحّب العمدة ياسين بالحضور معتبرًا أن التنظيم القاعدي هو صمام أمان العمل الحزبي فيما شدد النائب خالد عبد العزيز على ضرورة إصدار دليل تنظيمي واضح يُوحِّد آليات العمل.
وأكد النائب عاطف مخاليف أهمية التكامل بين التنظيم والأمانات النوعية، خاصة في ملفات الصحة والتعليم.
وأشارت الإعلامية لينا الضبع إلى أن الصوت الإعلامي للتنظيم لا يقل أهمية عن حضوره الميداني داعية إلى توحيد الرسائل الإعلامية بالمحافظات.
وقالت صفية الجمل إن تمكين المرأة والشباب يبدأ من وحدات التنظيم المحلية.
وأكد علاء أبو شامة أهمية بناء قاعدة بيانات تنظيمية دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
ودعت الإعلامية دينا سلامة إلى تدريب منسقين إعلاميين داخل التنظيم بكل محافظة.
وأكدت د. هبة الصباحي أن التدريب السياسي والتثقيف من أساسيات بناء الكادر الفاعل.
وأشار د. سعد عبد العزيز إلى أهمية تطوير أدوات التقييم والمتابعة، وربطها بمؤشرات أداء فعلية.
وأوضح المهندس محمود الشوربجي أن العمل التنظيمي لا ينجح إلا بتنسيق كامل بين المستويات الثلاثة: المركزي الإقليمي والمحلي.
فيما أكد محمد المغربي ضرورة دعم الوحدات القاعدية بالخدمات الحزبية الملموسة.
وأشار اللواء محمد الزياتي إلى أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية في إطار احترام القوانين والعمل الوطني المشترك.
واختتم النائب السيد حجازي بدعوة إلى إطلاق حملة عضوية موسعة تبدأ من يوليو المقبل، تشمل القرى والمراكز على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على خطة عمل فصلية تتضمن:
• إطلاق دليل تنظيمي موحد قبل نهاية الربع الثالث من العام.
• تشكيل وحدات متابعة ميدانية بالمحافظات.
• تنفيذ أول فعالية صيفية تثقيفية لشباب الحزب خلال أغسطس 2026.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار تنفيذ رؤية الحزب 2026–2030، التي ترتكز على خمسة محاور استراتيجية، تشمل التوسع التنظيمي، تأهيل الكوادر، الحشد السياسي، العمل المؤسسي، والتفاعل الوطني.