شراكة بين إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية و"أمنلي" لتقديم حلول تأمينية رقمية متكاملة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت شركة إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية التابعة لشركة إي آند مصر، عن إطلاق شراكة استراتيجية حصرية مع شركة أمنلي، المنصة المتخصصة في مجال التأمين الرقمي، تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول تأمينية مبتكرة وشاملة لعملاء إي آند مصر، حيث يمكنهم تأمين صحتهم وصحة عائلاتهم وسياراتهم بسهولة ومرونة عبر تطبيق "ماي إي آند" &My e
ويمكن للعملاء من خلال هذا التعاون الاطلاع على اختيارات لوثائق تأمين مصممة بناءً على البيانات التي تم إدخالها، مما يتيح لهم اختيار الوثيقة الأنسب لاحتياجاتهم بسهولة وشفافية، كما تم تخصيص فريق محترف لدعم العملاء على مدار الساعة ومساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم.
وتعد هذه الشراكة البداية لانطلاقة طموحة تهدف "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" من خلالها إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال الحلول المالية، حيث تسعى إلى تقديم خطط تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك تقديم حلول تأمينية مخصصة للفئات ذات الدخل المحدود، كما تخطط لتوسيع خدماتها لتشمل تأمين الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التأمين الطبي للأعمال والتأمين المنزلي، مما يعزز من مكانتها في تحسين جودة حياة عملائها من خلال توفير حلول شاملة ومتكاملة.
وتتيح هذه الشراكة لعملاء إي آند مصر الاستفادة من مجموعة واسعة من مزايا التأمين، بما في ذلك "سهولة الإجراءات" حيث يمكن للعملاء مقارنة الخطط التأمينية المختلفة واختيار الأنسب لهم بسهولة عبر تطبيق "ماي إي آند" بالإضافة إلى "خصومات حصرية" لعملاء إي آند مصر بنسب تصل إلى 15% على جميع الوثائق التأمينية بطرق سداد سهلة ومرنة على 12 شهر وبدون مقدم أو فوائد أو مصاريف إدارية.
كما توفر هذه الشراكة "خطط تقسيط مرنة" مقدمة من شركة أمنلي لعملاء إي آند مصر، حيث يمكن للعملاء تقسيط قيمة التأمين على 6 شهور بدون مقدم أو مصاريف إدارية أو على فترة سداد تصل إلى 12 شهر بدون فوائد.
قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية": "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع أمنلي، والتي تأتي في إطار سعينا الدائم لتقديم أفضل الحلول المالية لعملائنا، ونثق بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز ثقافة التأمين في المجتمع وتساهم في توفير الحماية اللازمة لعملائنا".
وأضاف:" نفخر بأن نكون أول شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تقدم حلول التأمين الرقمية لعملائها، وذلك في إطار التحول الكبير الذي بدأناه لأن نصبح شركة تكنولوجيا متكاملة تعمل على تحسين نمط حياة عملائنا نحو الأفضل، وشراكتنا مع أمنلي تمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه وتعكس التزامنا بالابتكار المستمر وتقديم أحدث الحلول الرقمية لعملائنا".
أعرب شادى التحفة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أمنلي، عن سعادته بالتعاون مع إي آند مصر: "سعداء بالشراكة مع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، والتي تعكس التزامنا بتوفير حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة الوعي بأهمية التأمين، كما أن شراكتنا اليوم تأتي تماشيًا مع خطط الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون التأمين الموحد وقرار الهيئة بإتاحة الشراكات مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية".
وقال:" نحن متحمسون لهذه الشراكة التي تتيح لنا الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء الجدد، من خلال دمج خبراتنا في مجال التأمين مع قدرات إي آند التكنولوجية، سنقدم حلولاً تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، خاصة وأننا نوفر جميع أنواع التأمين عبر خطط تأمينية سلسة وميسرة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلول تأمینیة هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0