«عبدالغفار»: بروتوكول تعاون لدعم أطباء الوزارة في اختبارات البورد المصري
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتدريب المستمر على أحدث الأساليب العلمية والاستثمار في العنصر البشري.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، سيساهم بالدعم المالي في قيمة رسوم امتحان البورد المصري، لمرة واحدة فقط في كل حزء من أجزاء الامتحان الثلاثة، ولكل عضو تشمله الشروط وفقا لبنود البروتوكول.
وأكد عبدالغفار، إن البروتوكول يهدف إلى الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتوفرة لدى الجانبين وتبادل الخبرات، من أجل النهوض بمستوى الأطباء وجميع العاملين في مختلف التخصصات الصحية، ورفع كفاءتهم وحوكمة وتنظيم القطاع الصحي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول يضع المبادئ العامة لتنظيم الدعم المالي لأعضاء الصندوق المسجلين من أجل الحصول على شهادة البورد المصري، موضحا أن بروتوكولات التعاون يأتي في إطار اهتمام الوزارة بوضع الخطط والبرامج الخاصة وتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات، لدعم التدريب الطبي والإداري المستمر وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية.
من جانبه، أشاد اللواء حسن دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحرص وزارة الصحة والسكان على الاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، وترسيخ آليات التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية ودعم التخصصات الصحية في الأنشطة التدريبية والتعليمية المهنية المستدامة والذي ينعكس بدوره على كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة الوزارة، مشيرا إلى أن قطاع الصحة المصري يشهد تحولا كبيرا، ليس فقط على صعيد البنية التحتية، وإنما أيض من خلال الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالصندوق eg.gov.mprcf.www يهدف إلى التعريف بخدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والأحداث والأنشطة التي يشترك بها الصندوق، إلى جانب تلقي الشكاوي والمقترحات وسيتم التشغيل التجريبي اعتبارا من أول فبراير 2025.
IMG-20241229-WA0075 IMG-20241229-WA0072 IMG-20241229-WA0073 IMG-20241229-WA0074المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في العنصر البشري التخصصات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المجلس الصحي المصري التعویض عن مخاطر المهن الطبیة IMG 20241229
إقرأ أيضاً:
الإبادة الصحية.. أطباء يستنكرون الصمت اتجاه الاعتداءات على القطاع الطبي في غزة
أكد أطباء لبنانيون في تعليق علمي أنه ينبغي تسمية التدمير المتعمد للخدمات والأنظمة الصحية كعمل من أعمال الحرب بـ"الإبادة الصحية".
وأشار الأطباء إلى أنه يجب على المتخصصين في المجال الطبي أن يدينوا استخدام الرعاية الصحية سلاحا وأن يقفوا بحزم ضده.
ويقول الدكتور جويل أبي راشد وزملاؤه في الجامعة الأميركية في بيروت في التعليق الذي نشر في مجلة "بي إم جيه غلوبال هيلث" في 5 أغسطس/آب الجاري إن الصمت يعني التواطؤ والموافقة، ويقوض القانون الإنساني الدولي، وكذلك الأخلاقيات الطبية والمهنية.
وأشار مؤلفو التعليق إلى الصراعات في السلفادور وأوكرانيا وسوريا، وركزوا بشكل أساسي على تأثير النزاع المسلح على الرعاية الصحية في لبنان وغزة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية أنه في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و27 يناير/كانون الثاني 2025 استشهد 217 عاملا في مجال الرعاية الصحية على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتضررت 177 سيارة إسعاف، وسُجل 68 هجوما على المستشفيات، ووقع 237 هجوما على خدمات الطوارئ الطبية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد ما لا يقل عن 986 عاملا طبيا: 165 طبيبا، و260 ممرضا، و184 مساعدا صحيا، و76 صيدليا، و300 من موظفي الإدارة والدعم، و85 من أفراد الدفاع المدني.
ويشير المؤلفون وفقا لموقع يوريك أليرت إلى أنه "في كل من غزة ولبنان لم تُستهدف مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر فحسب، بل أعيقت أيضا إمكانية الحصول على الرعاية، بما في ذلك حوادث مُنعت فيها سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، أو تعرضت لهجمات متعمدة".
وأضافوا "ما أصبح واضحا هو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها لم يعودوا يتمتعون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي".
ونددوا بالصمت المذهل في مواجهة هذا الدمار الوحشي، حيث لم يبذل الأطباء جهدا يذكر في إنكار هذا الاستهداف، ويرون أنها "قوبلت بصمت مذهل أو في أحسن الأحوال بتصريحات مقتضبة ومتأخرة في كثير من الأحيان من الجمعيات الطبية والمجموعات المهنية والمجلات الأميركية والأوروبية والإسرائيلية".
وتساءل مؤلفو التعليق "هل الأطباء مستعدون للتخلي عن مبدأ الحياد الطبي؟ وإذا كان الأمر كذلك فبأي ثمن؟".
إعلانوكتبوا "على الرغم من صعوبة هذا السؤال فإنه يجب على الأطباء معالجته وهم يتصارعون مع تطبيع تسليح الرعاية الصحية في عالم تغيرت فيه الحروب بشكل كبير، وتميزت باستخدام الذكاء الاصطناعي في القتل الجماعي، والاعتماد على الطائرات المسيرة والروبوتات القاتلة، ونشر الأسلحة المحظورة دوليا، والتي تحمل عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة، وبالطبع التهديد الوشيك للأسلحة النووية".
ويوضح المؤلفون أن "تطبيع" هجمات الرعاية الصحية قد ازداد بشكل مقلق خلال السنوات القليلة الماضية، لكن ما نشهده اليوم أشد ضررا من مجرد تطبيع هذه الهجمات، وهو أمر يمكن وصفه بـ"إبادة صحية"، أي القتل المتعمد و/ أو تدمير الخدمات والأنظمة الصحية لأغراض أيديولوجية.
وأشاروا إلى أن تطبيع الإبادة الصحية أو تبريرها يشكل سابقة خطيرة، إذ يشجع المنتهكين في المستقبل ويقوض مبدأ الحياد الطبي، وهو أمر أساسي لضمان رعاية نزيهة وإنسانية أثناء النزاعات، الحياد الطبي ليس "لا سياسي"، فهو بالنسبة للباحثين يعني الوقوف إلى جانب الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسياسات الداعمة للصحة.
ويؤكد المؤلفون على أن الإجراءات التي يجب على العاملين في المجال الطبي اتخاذها تشمل الدعوة إلى إنفاذ العدالة والقانون الإنساني الدولي، وتوثيق وكشف انتهاكات الحياد الطبي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
وخلصوا إلى القول "بدلا من الوقوف موقف المتفرج السلبي إزاء تآكل وتطبيع استخدام الصحة والرعاية الصحية سلاحا ندعو إلى التفكير النقدي واتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدين أن الصمت يعني التواطؤ أو الموافقة أو التسامح مع ازدواجية المعايير، وكلها تتعارض بشكل واضح مع القانون الإنساني الدولي وأخلاقيات مهنة الطب".
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%