شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك في إطار الاتزام بتطوير الكوادر الطبية، وتعزيز قدراتها العلمية والعملية، مع توفير الحماية والدعم اللازمين أثناء أداء مهامهم الحيوية، مما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يشمل المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، كما يضمن التزام صندوق التعويض عن المهن الطبية بتقديم البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، وأعضاء صندوق التعويض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها عن مخاطر المهن الطبية، وذلك من خلال دعم التدريب الطبي والإداري المستمر على أحدث الأساليب العلمية، والاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

وقال «عبدالغفار» إن البروتوكول تضمن تحمل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكاليف تنظيم إجراءات استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتنظيم ورش عمل للاطلاع على أحدث الوسائل العلمية في تشخيص وعلاج الحالات، بالإضافة لتوفير فرص تدريبية في الخارج للأطباء المميزين وهو ما يعد خطوة محورية في تطور المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى تحمل الصندوق تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، منوهًا إلى التزام وزارة الصحة، بإعداد الخطة التدريبية، والإشراف الفني والإداري على تنفيذ ورش عمل البرامج التدريبية، والاختيار والإشراف على المدربين والمتدربين، ومتابعة وتقييم التدريب، وإعداد وتنظيم مشروع استقدام الخبراء.

ومن جانبه، ثمن اللواء حسن دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفًا أن هذة الخطوة تعد تتويجًا للجهود المبذولة، لتحقيق رؤي مشتركة، حيث تعكس الاتفاقية روح الشراكة والعمل الجماعي، وتفتح آفاقًا جديدة للتطور والنجاح، مع التأكيد على أهمية الثقة المتبادلة، والالتزام لتحقيق أفضل النتائج بين الطرفين.

ونوه إلى تفعيل الموقع الإلكتروني للصندوق، على الرابط eg.gov.mprcf.www بشكل تجريبي اعتبارا من أول فبراير 2025، بهدف التعريف بخدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والأحداث والأنشطة التي يشترك بها الصندوق، وتلقي الشكاوي والمقترحات، مختتما كلمته بالإشادة بحرص وزارة الصحة والسكان على الاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، وترسيخ آليات التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية، ودعم التخصصات الصحية في الأنشطة التدريبية والتعليمية المهنية المستدامة، لرفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات، والمنشآت الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق التعویض عن مخاطر المهن الطبیة وزارة الصحة والسکان

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
 

ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
 

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
 

وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
 

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى. 
 

وقال المستشار محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
 

وأضاف: "شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪؜ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪؜ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
 

وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءًا مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
 

وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكدًا أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
 

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضًا مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
 

وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
 

حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية 

التكنولوجية والتحول الرقمى، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
 

ومن النيابة العامة، كل من ‏المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات،⁠ والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات. 
 

ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.

مقالات مشابهة

  • صندوق مكافحة السرطان يدشن برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الصحة المدرسية في إب
  • وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
  • بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
  • النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
  • بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
  • لجنة الصحة والسكان تنظم ندوة "مناهضة العنف ضد المرأة من منظور الصحة"
  • الصحة العالمية: نقص الإمدادات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في غزة مستمرة
  • بروتوكول تعاون بين هيئة الكتاب وقصور الثقافة لتوسيع منافذ بيع الإصدارات بالمحافظات
  • انطلاق مبادرة "تمكين" بالأقصر لدعم التدريب والتشغيل والخدمات الطبية في عشر قرى بإسنا والقرنة
  • «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر