الشرع يتحدث عن موعد إجراء الانتخابات.. ماذا قال عن إيران وروسيا والسعودية؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أجرت قناة "العربية" السعودية، الأحد، مقابلة مع قائد الإدارة السورية الجديدة في سوريا أحمد الشرع، تناولت عدة ملفات.
وحول ما إذا كان يعتبر نفسه محرر سوريا قال الشرع: "لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد". ورأى أن "الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه".
وأضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير.
واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
دستور وانتخابات
وأوضح الشرع أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.
ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتا.
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتا أيضا.
ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".
وفي ما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.
وحول كون جميع وزراء الحكومة الانتقالية هم من هيئة تحرير الشام وأنصارها، قال الشرع إن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج إلى انسجام بين السلطة الجديدة، مضيفا أن "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد".
واعتبر أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية".
وفي ما يتعلق بوضع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قال الشرع إن الإدارة الحالية تتفاوض لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية.
وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.
إلى ذلك، أعرب عن أمله في أن ترفع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد.
وفي ما يتعلق بالتصريحات السعودية الأخيرة، فاعتبر أنها كانت إيجابية جدا، وشدد على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا.
كذلك لفت إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا. وقال: "أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد".
كما أنه أعرب عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".
وعن إيران، قال إنه يأمل أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها.
وأردف بأن "شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة".
إلى ذلك، أوضح أن إدارة العمليات العسكرية "قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح". وقال: "كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران".
وحول القواعد الروسية في سوريا، فقد أكد الشرع أنه لا يريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سوريا، مضيفا أن "روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة".
واعتبر أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سوريا دمشق الشرع الاسد المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
العراق يرفض الضغوط الأميركية ويدافع عن اتفاقه الأمني مع إيران
بغداد- رفضت الحكومة العراقية انتقادات الولايات المتحدة لاتفاقية أمنية أبرمتها مؤخرا مع إيران، مؤكدة على سيادتها الكاملة وحقها في عقد الاتفاقيات التي تخدم مصالحها الوطنية.
وكانت بغداد وطهران قد وقعتا، الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني وتنسيق الحدود المشتركة، وعبّرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن رفض بلادها لأي تشريع قد يتعارض مع أهدافها أو جهودها في تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية، محذرة من أن مثل هذه الاتفاقيات قد تحوّل العراق إلى "دولة تابعة لإيران".
وفي بيان توضيحي صدر عن السفارة العراقية في واشنطن، أكدت بغداد أن قرارها نابع من إرادتها الوطنية ولا يخضع لأي تبعية خارجية، مشددة على أن العراق دولة ذات سيادة كاملة.
بيان توضيحي
تعقيباً على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحافي الأخير، تؤكد @IraqinUSA أن #العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا. pic.twitter.com/hKSFUCl6ou
— سفارة العراق – واشنطن| Iraqi Embassy in Washington (@IraqinUSA) August 12, 2025
توضيح رسميفي هذا السياق، أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، أن العراق "يستمع بتقدير إلى ملاحظات شركائه الدوليين ويتعامل معها بما يخدم المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حيث يقدّر عاليا علاقته الإستراتيجية معها ويسعى لزيادة فرص هذه الشراكة".
وقال الشمري للجزيرة نت إن العراق دولة ذات سيادة تتمتع بعلاقات مميزة وجيدة مع محيطها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى نهجا قائما على التوازن وعدم الانحياز، مع الحرص على تعميق علاقاتها الدولية وفق أسس قانونية لتعزيز المصالح الوطنية ومصالح شعبه.
إعلانوأوضح أن التوقيع الأخير امتداد لمذكرة سابقة مع إيران تتعلق بالتنسيق الأمني على الحدود المشتركة التي يبلغ طولها أكثر من 1300 كيلومتر، تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التهديدات الإرهابية أو الجنائية، والتعامل مع ملفات مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر التي تمس أمن البلدين.
وأكد الشمري أن نهج الحكومة العراقية يقوم على الحوار والشفافية مع جميع الشركاء والحلفاء، معتبرا أن أي موقف هو فرصة لتبادل وجهات النظر، بما يخدم الاستقرار والنمو في المنطقة ويحقق مصالح الشعب العراقي وشعوب المنطقة.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرعى مراسم توقيع على مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة (جي إي فيرنوفا /GE VERNOVA)، تشتمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميكا واط، في خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين توفير التمويل… pic.twitter.com/KBNfzCTfCk
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) April 9, 2025
عواقبمن جانبه، حذر الخبير بالشأن السياسي مجاشع التميمي من أن العراق قد يواجه عقوبات أميركية قاسية، وربما انهيارا في قطاعاته الحيوية، إذا استمر في سياسة التقارب مع إيران بما يتعارض مع رغبات واشنطن.
وقال التميمي للجزيرة نت إن العراق يمر بظرف صعب للغاية كحليف للولايات المتحدة بموجب الاتفاقية الإستراتيجية بينهما، مشددا على أن هذا التحالف يفرض على بغداد الكثير من الالتزامات المالية والاقتصادية وفق الرؤية الأميركية. وأضاف أن واشنطن تتحدث هذه المرة "بقوة" وأنه إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبها وشروطها، فإنها قد تنسحب من العراق، مما يجعله عرضة "لصدمات كثيرة وربما حتى الانهيار".
وفي تحليله للمشهد الإقليمي والدولي بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد التميمي أن موضوع التوازن انتهى، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك إسرائيل وبعض الدول العربية "ماضون في مشروع دولي جديد يختلف تماما عما كان قبل تلك الأحداث".
وعلى الرغم من إقراره بوجود "انتهاك" في موقف واشنطن تجاه العراق، لكنه لفت إلى أن "الولايات المتحدة دولة لديها تسلط ودكتاتورية في فرض شروطها، وهي من تدير النظام الدولي الجديد والكل يخضع لها". ويعتقد أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي "يدركان خطورة المشهد" ولذلك لا يتوقع أن يذهبا في مسار يعارضها.
وحذر التميمي بقوله "إذا لم يعجبك هذا الموضوع، فستكون خارج الحماية والدعم الأميركيين، وسنعود إلى ما كنا عليه قبل عام 2003، وسيكون هناك عقوبات وربما حتى تقسيم للعراق" مشيرا إلى أن الجانبين الكردي والسني "قد لا يلتزمان بقرارات حكومة معادية لواشنطن".
علاقة هشةمن جهته، أكد الباحث في الشأن الأمني عمر الناصر أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا تزال هشة، على الرغم من وجود الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية، مشيرا إلى وجود توتر دائم فيها، مما يتطلب بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون والشراكة.
وقال الناصر للجزيرة نت إن بناء هذه المرحلة الجديدة يتطلب "جهودا أكثر من استثنائية" لإبعاد العراق عن التجاذبات الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع إيران وشراكاته مع دول المنطقة. واعتبر أن مفهوم السيادة العراقية هو أحد أخطر الملفات، داعيا إلى إخراج كل المسائل المتعلقة بتهديد السيادة من جميع الأطراف.
إعلانوبرأي الناصر، لا يتحمل العراق تبعات المشاكل المتجذرة بين طهران وواشنطن، لأن ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى إعطاء خارطة طريق حقيقية لإعادة التوازن في المنطقة.
وشدد على أن العراق يجب أن يلعب دورا محوريا في تمكين سيادته، وأن يكون بمثابة "إسفنجة" تمتص الأزمات الإقليمية والدولية بطريقة احترافية وذكية، لكي يتمكن من تذويب التحديات الخارجية والداخلية.