بالأرقام.. كم بلغت مخصصات الدعم لتكافل وكرامة بعد التوجيه الرئاسي بزيادتها؟
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية، تضمنت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي، مخصصات غير مسبوقة للدعم والمنح والخدمات الاجتماعية بلغت نحو 280 مليارًا و145 مليون جنيه.
وتوزعت المخصصات على النحو التالي:
الأمان الاجتماعي وبرنامجا تكافل وكرامة: 55 مليارًا و633 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى معاش الطفل الذي يستفيد منه 30 ألف طفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات: 153 مليارًا و388 مليون جنيه.
دعم نقل الركاب: 9 مليارات و459 مليون جنيه.
العلاج على نفقة الدولة: 15 مليارًا و130 مليون جنيه.
دعم التأمين الصحي: 5 مليارات و896 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه مخصصة للتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، تنفيذًا للاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، وتماشيًا مع المادة 18 من الدستور التي تكفل الحق في الرعاية الصحية.
مبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز لتشغيل الشباب: مليار جنيه.
كما تشمل المخصصات مساعدات موجهة لبعض الفئات الأولى بالرعاية، منها أسر المجندين (18.8 ألف أسرة) وأسر حلايب وشلاتين (3.6 ألف أسرة) وغيرهم.
دعم الحماية الاجتماعيةوتعكس هذه المخصصات التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، في إطار بناء دولة حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتوفر حياة كريمة لكل مواطن.
وكان قد وجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم تكافل وكرامة الدعم النقدي السيسي الرئيس السيسي الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة ملیون جنیه ملیار ا
إقرأ أيضاً:
629 مليار جنيه فائضا.. الرئيس يضطلع على مؤشرات الأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
كما أكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، التي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين