«الطيران المدني» تُطلق أول منصة رقمية بالمنطقة لتطبيق خطة «كورسيا»
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أول منصة رقمية في المنطقة لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي «كورسيا»، وهو النظام العالمي الذي تم اعتماده من قبل منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ضمن قرار الجمعية العمومية الصادر في عام 2016 وقرار تطبيقه في عام 2019.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُعد هذه المنصة الرقمية أداة محورية في تطبيق خطة كورسيا، حيث تُسهّل عملية احتساب قيم التعويض والخفض الناتجة عن استخدام وحدات الكربون من قبل الناقلات الوطنية.
وتهدف خطة «كورسيا» إلى توفير طريقة منظمة لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، مع احترام الظروف الخاصة والقدرات الخاصة لكل دولة، وذلك من خلال التزام الناقلات الوطنية والمشغلين الجويين بتعويض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنهم، والتي لا يمكن تخفيضها من خلال استخدام التحسينات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام بوحدات الانبعاثات من سوق الكربون.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات، ملتزمة بالامتثال لجميع المتطلبات العالمية والدولية التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي الناتج عن الانبعاثات الدولية لرحلات شركات الطيران الوطنية، وقد بادرت الدولة، منذ أول قرار صادر عن الإيكاو مرتبط بملف التغيير المناخي لقطاع الطيران في عام 2010، بالإعلان عن دعمها لجهود الإيكاو في هذا الملف الحيوي، وتواصل تعاونها مع الدول الأعضاء بالمنظمة لتحقيق جميع الأهداف التي وضعت للتقليل من الانبعاثات الدولية في قطاع الطيران المدني، ومن أبرزها القرار الأخير الذي تم اعتماده في نوفمبر 2023 في دبي بمسمى«إطار دبي العالمي لوقود الطيران» وهدفه الطموح في خفض الانبعاثات لقطاع الطيران الدولي بنسبة 5% بحلول 2030.
وأضاف السويدي أن نظام كورسيا هو النظام الوحيد المعتمد عالمياً للتطبيق، وجميع المعايير الخاصة بالوقود ومستقبله تندرج ضمن معايير هذا النظام، وإطلاقنا اليوم هذه المنصة الرقمية هو تأكيد على التزامنا كدولة بتوظيف الحلول الرقمية في تعزيز استدامة واستمرارية عمل هذا النظام الطموح داخل الدولة، وكذلك على المستوى الدولي تحت مظلة الإيكاو.
ويشكل إطلاق المنصة الرقمية، مرحلة انتقالية من عمليات التسليم التقليدي للبيانات الذي استمر لمدة 4 سنوات من قبل شركات الطيران الوطنية الملتزمة بـ «كورسيا» إلى ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، والذي كان يستهلك كثيراً من الوقت والجهد في مراجعتها، واعتمادها، ومن ثم تسليمها لسجل الإيكاو، ومن خلال المنصة تم اختصار الوقت، وإنشاء أرشيف محصن لجميع السجلات الوطنية للانبعاثات، موفراً نظاماً محكماً في سريته، وفي سهولة استخدامه من قبل الناقلات الإماراتية، كما وأنها ستقلل من الأخطاء البشرية.
وتوفر المنصة الرقمية، إضافة إلى ذلك، نظاماً أرشيفياً مهماً، وسجلاً رقمياً لبيانات الانبعاثات الدولية، والذي سيخدم مستقبلاً أي تطبيقات جديدة يتم تطويرها في هذا الملف الحيوي والخاصة بعمليات احتساب قيمة التعويض والخفض الذي سينتج عن استخدام وحدات الكربون في الطيران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطيران المدني الطیران المدنی المنصة الرقمیة من قبل
إقرأ أيضاً:
استعرض الجاهزية العامة لضمان سرعة الاستجابة.. أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة اليوم اجتماع اللجنة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن حصيّد العنزي، وأعضاء اللجنة من القيادات العسكرية والمدنية، وذلك بمقر الإمارة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة التوصيات المقترحة، إلى جانب تقييم الجاهزية العامة للجهات ذات العلاقة، ورفع مستويات التنسيق والتكامل بين القطاعات الحكومية المعنية؛ لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ -لا قدر الله-.
اقرأ أيضاًالمجتمع“مسام” ينتزع 1.095 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
وأكّد سموه أهمية تعزيز الجهود الوقائية، ولاسيما في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها حرائق الغابات، مشددًا على ضرورة تنفيذ الخطط الميدانية والاستباقية لحمايتها، وتكثيف التوعية المجتمعية عبر الحملات الإعلامية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع في الحفاظ على الغطاء النباتي.
وأشاد سمو أمير الباحة بما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لمواجهة حرائق الغابات والأمطار والسيول، مؤكدًا أهمية الاستمرار في هذه الجهود، وتحديث الخطط بما يواكب التغيرات المناخية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى درجات الأمان البيئي والمجتمعي.