تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وافق على نقل الفقرة الثانية من المادة إلى المادة 104 بمشروع القانون نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض.

وكانت المادة وردت بتقرير اللجنة المشتركة كالتالي:

المادة (40)

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائب رضا غازي بأن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة، ليوافق المجلس على اقتراح النائب إيهاب الطماوى بأن تنقل الفقرة الثانية من المادة 40 إلى المادة 104 التي تتحدث عن مرحلة الاستجواب.

وقال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: "أرى أن تبقى هذه المادة في مكانها وموضعها لأنها تضع أساس للتعامل مع المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي، حيث لا يتكلم المتهم إلا في ثلاثة مواضع عند سؤاله أو استجوابه ومواجهته بالاتهام والأدلة، وجزئية الاستجواب خلال 24 ساعة ليست موجودة في المادة 40".

فيما قال عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن هذه المادة من أهم المواد في قانون الإجراءات الجنائية لأنها متعلقة بمرحلة جمع الاستدلالات، والتي تعتبر من أخطر المراحل وفقا للمواثيق الدولية، ويجب إبقاء النص على حالته.

بدوره، قال محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين، إن المادة 104 تنص على أنه يجوزر للنيابة التحقيق مع المتهم بحضور محاميه، لذلك يجب أن تكون المادة على حالتها.

بينما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: أمر محمود للجميع الحرص على التزام النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة، وهذا الفصل مخصص لمناقشة واجبات مأموري الضبط القضائي، ومسألة أن النياية العامة تستجوبه من صلاحيات النيابة العامة، وحرص الجميع واضح على أن النيابة العامة يجب أن تبدأ الاستجواب خلال 24 ساعة، ويجب قراءة مشروع القانون بتأني.

وورفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار باستبدال عبارة "المشتبه به" بدل "المتهم"، لأنه مشتبه به وليس متهم في هذه الحالة، كما رفض مقترح من النائب محمد عبد العليم داود بإضافة فقرة "ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضباط الشرطة على الأقل أن يستمع لأقوال المشتبه به إلا بحضور محاميه"، مشيرا إلى أن فتح الباب لمأمور الضبط القضائي خطأ، لأن هناك حماية دستورية للمشتبه فيه، ويجب وضع كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة "المتهم" في ضوء احترام حقوق الإنسان،

وعقب عبد الحليم علام نقيب المحامين، قائلا: أمر متعلق بجمع الاستدلالات وهذه مرحلة سابقة على مرحلة الاستجواب والتحقيق، وأرى الإبقاء على المادة 40 كما وردت من اللجنة.

كما عقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية: الصياغة التي وافقت عليها اللجنة منضبطة وتتفق مع باقى مواد المشروع التي استخدمت لفظ "المتهم"، وتضمنت حق المتهم في الصمت، وتأكيدا على أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته.

كما رفض المجلس مقترح من النائبة سميرة الجزار، بإضافة للفقرة الأولى، "ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي من ضباط الشرطة على الأقل أن يستمع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه وإذا لم يكن معه محامي ترسل نقابة المحامين محاميا للحضور معه".

وعقب وزير العدل: نص الدستور أوجب ذلك فيما يتعلق بالتحقيق، أما فيما عدا ذلك مجرد معلومات في مرحلة الاستدلالظو

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: النص لا يمنع حضور المحامي لكن أيضا لم يوجبه، مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة مبدئية والأصل هو التحقيق.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية: أثناء التحقيق أمام النيابة وتوجيه الاتهام أصبح هنا متهما، لكن قبل ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات يصبح مشتبها فيه وليس متهما، مؤيدا اقتراح حضور المحامي معه أثناء جمع الاستدلالات.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مأمور الضبط القضائي جمع الاستدلالات الضبط القضائی خلال 24 ساعة المادة 40

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

مشروع قانون ملكية الدولة 


واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.


وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.


ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.


وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.


وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.


وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة
  • اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني
  • شباب النواب: عقدنا 607 اجتماعات وناقشنا 615 طلب إحاطة و400 ساعة عمل
  • مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات