مسؤولون أميركيون يلتقون السلطات الانتقالية في سوريا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت السفارة الأميركية في دمشق اليوم الثلاثاء إن مسؤولين أميركيين التقوا مع السلطات الانتقالية في دمشق، ويأتي اللقاء بينما تتوالي زيارات الوفود العربية والأجنبية إلى سوريا.
وأضافت السفارة عبر منصة "إكس" أن الوفد الأميركي أثار الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين المختفين، إضافة إلى مواصلة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا.
كما أشارت السفارة إلى أن تمثيل جميع السوريين وضمان عملية سياسية تشمل الجميع كانا من ضمن القضايا التي جرى تناولها خلال النقاشات.
وتأتي هذه المحادثات بعد أسبوع من زيارة قام بها وفد قادته باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط إلى دمشق والتقى خلالها القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
وكان هذا أول لقاء رسمي لمسؤولين أميركيين مع السلطات الجديدة في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
وأبدت واشنطن استعدادها لشطب هيئة تحرير الشام من لائحة "المنظمات الإرهابية"، وألغت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات لاعتقال الشرع.
وكانت الهيئة قادت عملية ردع العدوان التي أفضت لإسقاط نظام الأسد.
إعلانوأشادت الولايات المتحدة بتصريحات الإدارة السورية الجديدة، ودعت إلى عملية انتقالية تشمل جميع مكونات الشعب السوري.
يشار إلى أنه يوجد حاليا ألفا جندي أميركي يتمركزون في شمال شرقي سوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وينتشر هؤلاء في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية المكون الرئيسي فيها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.