بانتظار كلمة السر…الإرباك السياسي سيد الموقف!
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
لا يزال النقاش حول الاستحقاق الرئاسي بطيئاً رغم اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي يتوقّع كثر من المتابعين والفاعلين في الحقل السياسي أن تؤدي الى إيصال رئيس الى قصر بعبدا.
لكن يبدو مُستغرباً أنه حتى اللحظة لم يحصل أي تقدّم جدّي في مسار الاتفاق على اسم شخصية توافقية أو حتى التناغم بين القوى السياسية حول اسم يملك مواصفات تخوّله العبور نحو الرئاسة.
العامل الأول هو أنه من الواضح غياب التوافق الاقليمي والدولي حول مرّشح ثابت، والحديث هنا عن القوى المتحالفة وليس المتخاصمة، وبمعنى أدقّ أنّ لا توافق جدّيا بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وسائر الدول المعنية بالساحة اللبنانية، وهنا صلب المشكلة التي باتت تهدّد الاستحقاق الرئاسي قبل وصول موعده. وعليه فإن القوى الداخلية المتأثرة بشكل مباشر بالأجواء الاقليمية والدولية ربما تكون في الوقت الراهن عاجزة عن حسم مسألة التوجّه العام لأنها لا تزال تترقّب "كلمة السرّ" العابرة للحدود، إذ إن كل طرف وكتلة وشخصية سياسية لديها ارتباط واتصال مباشر مع قوة اقليمية أو دولية. لذلك فإن حالة الإرباك تبدو جليّة بين القوى أو المجموعات السياسية اللبنانية، سواء قوى الثامن من آذار أو قوى المعارضة.
وتعتقد مصادر سياسية مطّلعة أن بداية السنة الجديدة ستشهد زيارات ديبلوماسية مكثّفة الى لبنان في محاولات جدية لحسم جلسة التاسع من كانون الثاني وحينها سيتظهّر ما إذا كان ثمة توافقات تُسهم في إنجاح مهمّة انتخاب الرئيس أم أنّ التأجيل سيصبح أمراً واقعاً خصوصاً أن هناك بعض الأطراف ترى أنّ في تأجيل الانتخابات أمراً مفيداً لحساباتها السياسية.
من الواضح أن رياح التطورات الاقليمية والدولية لم تهدأ بعد، بل لا تزال تحتاج الى بعض الوقت حتى تنقشع الرؤية، لذلك فإن تهريب انتخاب الرئيس عبر توافق داخلي - داخلي ربما يكون، بحسب المصادر، الخيار الأسلم للقوى السياسية، لأنّ مزيداً من المماطلة والتأخير سيؤدي الى عودة المراوحة للملف الرئاسي، ما من شأنه أن يدفع باتجاه تأجيله لعدّة أشهر وليس لأيام أو أسابيع فقط، وهذا الأمر بات مشهداً طبيعياً ومألوفاً لدى اللبنانيين في مجمل الاستحقاقات الدستورية في البلاد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد هدم الاحتلال بيوتهم.. المنخفض يفاقم ظروف أهالي قرية السر بالنقب
النقب المحتل - صفا
واجه أهالي قرية السر مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل ظروفًا قاسية في الخيام خلال المنخفض الجوي الأخير، جراء هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 80% من مساكنهم في سبتمبر/ أيلول الماضي بذريعة البناء بدون ترخيص.
وحسب موقع "عرب 48" هدمت قوات الاحتلال نحو 320 منزلًا من أصل 350 في القرية، ما ترك مئات العائلات بلا مأوى، تعيش في ظروف قاسية في ظل غرق الخيام، وانعدام الكهرباء والبنى التحتية في القرية.
وتتفاقم المعاناة لدى طلاب المدارس الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مدارسهم خارج القرية، فضلًا عن كبار السن والمرضى، لا سيّما أولئك الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي، في ظل انقطاع الكهرباء والظروف المناخية القاسية.
وكان يقطن في قرية السر، التي تعرّضت مساكن أهلها للهدم، نحو 1500 مواطن، يتبعون إداريًا لمجلس شقيب السلام المحلي.
وقال الشاب إبراهيم القريبي، الذي هُدم مسكنه في قرية السر في سبتمبر الماضي، لموقع "عرب 48": "بعد هدم منازلنا في قرية السر، لم يغادر الأهالي بيوتهم وأرضهم، بل نصبوا الخيام بجوار الأنقاض، ويعيشون هناك رغم الظروف الصعبة، وخصوصًا كبار السن والأطفال وطلاب المدارس الذين تأثروا بشكل كبير".
وأضاف القريبي: "نحو 80% من منازل قرية السر تعرضت للهدم حتى الآن، وما تبقى لا يزال مهددًا.
وأكد أن التصعيد تجاوز كل الحدود، متمنيًا "سقوط حكومة الاحتلال التي تستفرد بالمواطنين وتهدم منازلهم بذريعة البناء غير المرخّص".
من جانبه قال سويلم العمرني من السر، وعضو مجلس شقيب السلام المحلي، لـ"عرب 48" إن "ظروف الأهالي بعد هدم منازلهم قبل نحو 3 أشهر صعبة للغاية، إذ لم تُخصّص حتى الآن قسائم أراضٍ لهم، وتم تشريد العائلات دون توفير أي بدائل".
وأضاف "مع بداية هطول الأمطار، تأثرت الخيام بشكل كبير، ما أدى إلى غرقها وممتلكات السكان داخلها، فطبيعة النقب الصحراوية لا تسمح بامتصاص المياه، وهطول الأمطار بكثافة يؤدي إلى فيضانات تزيد من معاناة الأهالي".
وتابع العمرني "حال السكان في النقب لا يختلف كثيرًا عن حال أهلنا في غزة، وما يحدث هو استمرار لسياسة التضييق، فقط لإرضاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عبر جعل حياتنا جحيمًا".