بانتظار كلمة السر…الإرباك السياسي سيد الموقف!
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
لا يزال النقاش حول الاستحقاق الرئاسي بطيئاً رغم اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي يتوقّع كثر من المتابعين والفاعلين في الحقل السياسي أن تؤدي الى إيصال رئيس الى قصر بعبدا.
لكن يبدو مُستغرباً أنه حتى اللحظة لم يحصل أي تقدّم جدّي في مسار الاتفاق على اسم شخصية توافقية أو حتى التناغم بين القوى السياسية حول اسم يملك مواصفات تخوّله العبور نحو الرئاسة.
العامل الأول هو أنه من الواضح غياب التوافق الاقليمي والدولي حول مرّشح ثابت، والحديث هنا عن القوى المتحالفة وليس المتخاصمة، وبمعنى أدقّ أنّ لا توافق جدّيا بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وسائر الدول المعنية بالساحة اللبنانية، وهنا صلب المشكلة التي باتت تهدّد الاستحقاق الرئاسي قبل وصول موعده. وعليه فإن القوى الداخلية المتأثرة بشكل مباشر بالأجواء الاقليمية والدولية ربما تكون في الوقت الراهن عاجزة عن حسم مسألة التوجّه العام لأنها لا تزال تترقّب "كلمة السرّ" العابرة للحدود، إذ إن كل طرف وكتلة وشخصية سياسية لديها ارتباط واتصال مباشر مع قوة اقليمية أو دولية. لذلك فإن حالة الإرباك تبدو جليّة بين القوى أو المجموعات السياسية اللبنانية، سواء قوى الثامن من آذار أو قوى المعارضة.
وتعتقد مصادر سياسية مطّلعة أن بداية السنة الجديدة ستشهد زيارات ديبلوماسية مكثّفة الى لبنان في محاولات جدية لحسم جلسة التاسع من كانون الثاني وحينها سيتظهّر ما إذا كان ثمة توافقات تُسهم في إنجاح مهمّة انتخاب الرئيس أم أنّ التأجيل سيصبح أمراً واقعاً خصوصاً أن هناك بعض الأطراف ترى أنّ في تأجيل الانتخابات أمراً مفيداً لحساباتها السياسية.
من الواضح أن رياح التطورات الاقليمية والدولية لم تهدأ بعد، بل لا تزال تحتاج الى بعض الوقت حتى تنقشع الرؤية، لذلك فإن تهريب انتخاب الرئيس عبر توافق داخلي - داخلي ربما يكون، بحسب المصادر، الخيار الأسلم للقوى السياسية، لأنّ مزيداً من المماطلة والتأخير سيؤدي الى عودة المراوحة للملف الرئاسي، ما من شأنه أن يدفع باتجاه تأجيله لعدّة أشهر وليس لأيام أو أسابيع فقط، وهذا الأمر بات مشهداً طبيعياً ومألوفاً لدى اللبنانيين في مجمل الاستحقاقات الدستورية في البلاد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السر عند أسيرة سابقة... لماذا اغتالت إسرائيل أحمد سرحان
فقد اعتادت إسرائيل تنفيذ الاغتيالات في القطاع عبر المُسيَّرات والقصف المباشر، لكنها سلكت نهجاً مغايراً هذه المرة عند استهداف أحمد سرحان، الذي صرَّحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأنه كان «مسؤولاً عن أسر إسرائيلية» أُطلق سراحها لاحقاً.
القيادي في «ألوية الناصر صلاح الدين» أحمد سرحان الذي اغتالته إسرائيل يوم الاثنين (ألوية الناصر صلاح الدين) القيادي في «ألوية الناصر صلاح الدين» أحمد سرحان الذي اغتالته إسرائيل يوم الاثنين (ألوية الناصر صلاح الدين) فقد جرت العملية على نحو أشبه بعمليات نفذتها في السابق قوات خاصة من «المستعربين» داخل قطاع غزة لاستعادة محتجزين إسرائيليين، ما أوحى في البداية أن الهدف هو استعادة رهائن.
واستخدمت القوة الخاصة شاحنة بيضاء صغيرة تحمل لوحة أرقام فلسطينية وبداخلها 9 أشخاص متنكرين في زي نسائي عربي، وبعضهم كان يرتدي النقاب. وكان على متن الشاحنة أمتعة، تبيَّن لاحقاً أن بداخلها أسلحة خفيفة.
ووصلت القوة التي اتخذت هيئة عائلة فلسطينية نازحة من شرق خان يونس، الواقعة تحت قصف وعمليات عسكرية متواصلة، إلى شارع مارس في حي المحطة أو ما يُعرف بـ«منطقة الكتيبة»، حيث منزل عائلة سرحان.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن القوة الخاصة حاولت دخول المنزل المتضرر جزئياً جراء قصف سابق، كما لو أنها تبحث عن مأوى؛ لكن سرحان، كما تشير تحقيقات أولية لـ«لجان المقاومة في فلسطين»، رفض إدخالها باعتبار أن المكان يخص عائلته.
و نُفذت العملية في ساعة مبكرة من الصباح، وغالبية الناس نيام، مما ساعد في طمس بعض حقائق ما جرى.
وذكرت المصادر أن سرحان، (44 عاماً)، اشتبه بأفراد القوة الخاصة عند إصرارهم على دخول المنزل المتضرر، فأخرج مسدسه الشخصي محاولاً التحقق من هويتهم، لكنهم باغتوه وأطلقوا النار فأردوه قتيلاً.
وحسب مصادر من «ألوية الناصر صلاح الدين»، فإن سرحان هو من بادر بإطلاق النار عندما كشف الأمر، واشتبك مع أفراد القوة فقتلوه؛ في حين قالت مصادر أخرى إن القوة الخاصة اقتحمت المنزل فعلاً وقتلت سرحان فور محاولته التصدي لها. وعند خروجها من المكان، اختطفت القوة الإسرائيلية زوجة سرحان وابنه الأكبر، محمد، البالغ من العمر 12 عاماً، في حين بقي من أولاده بالمنزل يوسف ووائل وإسراء، الذين كانوا نياماً فيما يبدو أو لم تلحظهم القوة الخاصة عند الهجوم.
وعلى مدى 20 دقيقة أعقبت لحظة اكتشاف أمر القوة الخاصة، لم تتوقف الطائرات المُسيّرة والمروحية والحربية عن إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف مختلفة، منها أراضٍ خالية ومحيط منازل وخيام للنازحين وشوارع وغيرها، لمنع اقتراب أي فلسطيني من مكان العملية، وللتغطية على القوة الإسرائيلية التي سرعان ما غادرت بالحافلة نفسها إلى مكان تمركزها في شرق خان يونس.
ولم يُعرف الهدف الحقيقي من عملية قتل سرحان، أو ما إذا كان الهدف الأساسي هو خطفه.
وهناك فرضيات وأسئلة عديدة حول أسباب العملية، خصوصاً أن إسرائيل اعتادت اغتيال قيادات ونشطاء بارزين من الفصائل الفلسطينية عبر الجو، في حين تعتمد في مثل هذه العمليات على معلومات استخباراتية تفيد بوجود محتجزين.
لكن المصادر الفلسطينية ومصادر إسرائيلية نفت وجود رهائن بالمكان، أو أن هذا هو «الهدف»، مما يرسم علامات استفهام كثيرة حول الحقيقة.
كما أنه لم يُعرف الهدف من اختطاف زوجته وطفله، وسط تقديرات أكثر من مصدر بأنه عمل انتقامي من جانب، ولإخفاء تفاصيل العملية من جانب آخر. مَن أحمد سرحان؟ كان سرحان مسؤولاً عن أسر إسرائيلية يوم هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما كان مسؤولاً عن حمايتها ونقلها من مكان إلى آخر، حسب مصادر من «ألوية الناصر صلاح الدين» تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
ورفضت المصادر الكشف عن هوية الإسرائيلية، لكنها أكدت أنه أُفرج عنها عبر صفقات التبادل في مرحلة وقف إطلاق النار الأخيرة، وكانت إسرائيل تتمسّك بالإفراج عنها وأثارت بسببها أزمة.
ويتوافق كلام المصادر، على الأغلب، مع عملية الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود التي أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الإفراج عنها للمضي قدماً في الاتفاق الذي كان في تلك المرحلة.
وظهرت، يوم الاثنين، المحتجزة المفرج عنها أمام لجنة من «الكنيست» مطالبة بإعادة جميع الرهائن، وتحدثت عما وصفته بمعاناتها في الأسر ووجودها بين أفراد عائلة فلسطينية وسط ظروف صعبة.
وحسب بيان لـ«ألوية الناصر صلاح الدين»، نعت فيه سرحان، فإنه كان مسؤولاً عن ملف المهام الخاصة.
وتصف بعض المصادر سرحان، بأنه كان «بسيطاً ومحبوباً»، ولم يتوقع من حوله يوماً أنه سيكون شخصية محل اهتمام بالنسبة إلى إسرائيل. حتى من يعرفونه كانوا يعتقدون أنه مجرد «ناشط عادي» في «ألوية الناصر صلاح الدين».
تُعدّ «ألوية الناصر صلاح الدين» الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، ثالث أقوى تنظيم عسكرياً في قطاع غزة بعد «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، رغم أن هناك فصائل أخرى تفوقه عدداً.
وأُعلن تأسيس هذه الألوية مع بدء الانتفاضة الثانية في سبتمبر (أيلول) 2000؛ وكان أول من أسّسها جمال أبو سمهدانة، وهو ضابط أمن فلسطيني سابق. وانضمت إليه عناصر مسلحة من فصائل فلسطينية سابقة، وكذلك من أجهزة السلطة الفلسطينية.
ونفّذت «ألوية الناصر صلاح الدين» الكثير من الهجمات العسكرية ضد إسرائيل، منها سلسلة عمليات اقتحام لمستوطنات، وتفجير عبوات ناسفة في آليات إسرائيلية، أبرزها تدمير دبابات «ميركافا» في بدايات الانتفاضة عند مستوطنة نتساريم، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، وكانت حينها أخطر العمليات التي وقعت في قطاع غزة.
وعانت الألوية من سلسلة انقسامات وخلافات، ثم نجحت في إعادة توحيد صفوفها أكثر من مرة، في حين اغتيل عدد كبير من أمنائها العامين وقياداتها مثل أبو سمهدانة، وعبد الكريم القوقا، وكمال النيرب، وزهير القيسي، وآخرين. ومن أبرز عملياتها المشارَكة في أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، وعمليات أخرى قُتل فيها عديد من الإسرائيليين.
وكانت «الألوية» تتلقى دعمها المالي من حركة «الجهاد الإسلامي»، ثم مع زيادة حضورها تلقت لسنوات دعماً من «حماس»، وكذلك من «حزب الله» اللبناني، وأحياناً من إيران