أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن تكاتف الشعب المصري ودعمه الكامل للقيادة السياسية في ظل الأوضاع الإقليمية المشتعلة، بات ضرورة ملحة وأمرًا حتميًا، للخروج ببلدنا الحبيب إلى بر الأمان، موضحًا أن المنطقة تشهد العديد من الأزمات الكبرى، بدءًا من الأزمتين اليمنية واللبنانية التي أثرت على الاستقرار في المنطقة، مرورًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وصولًا إلى التقلبات السياسية والأمنية في سوريا التي خلقت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشددت حارص في بيان لها اليوم، على ضرورة أن يقف المصريون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية لدعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الاستقرار الداخلي لمصر هو عامل أساسي في مواجهة التحديات الإقليمية، حيث أن أي محاولات لزعزعة هذا الاستقرار من خلال الشائعات أو الفتن يجب أن يقابلها وعي وطني من قبل جميع أبناء الشعب المصري.

وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أن التمسك بهذه الرؤية والعمل الجاد لتحقيق أهدافها هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكانة مصر الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن حرب الشائعات التي تستهدف المس باستقرار وأمن مصر، باتت أحد أبرز التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن، والتي تهدف لإضعاف الثقة في المؤسسات الوطنية وإحداث بلبلة في صفوف الشعب المصري.

وأوضحت أن الدور الأكبر يقع على عاتق الشعب المصري في التصدي لهذه الشائعات من خلال تعزيز الوعي الوطني وتبني مواقف داعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي، مهنئة الرئيس والشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2025، معربة عن أملها أن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات والتقدم، وأن يستمر الشعب المصري في مواجهة التحديات بوعي وطني وحكمة، مع التأكيد على أن مصر في ظل قيادة حكيمة ستكون دائمًا قادرة على عبور كافة الأزمات والمضي قدمًا في طريق التنمية والازدهار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي إيلاريا حارص العام الميلادي الجديد المزيد الشعب المصری

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تدين خطط إسرائيل لفرض السيطرة على غزة

دان مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، القرارات والخطط الإسرائيلية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.

وعبر المجلس في قرار صادر عن الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته "لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس".

وأكد أن تلك الجرائم "تشكل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

وجدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما جدد الدعوة "لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة".

وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا.

كما دانت الجامعة العربية "استخدام إسرائيل للتجويع، كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعا، نصفهم من الأطفال"، فضلا عن "مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك".

وأشار إلى "ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ودعا المجلس "العضوين العربيين في مجلس الأمن ( الجزائر والصومال ) والمجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال".

كما طالب جميع الدول بتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها.

وطالب المجلس "المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك".

ونوه إلى "ضرورة مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

كما أكد "أهمية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و 2712 و 2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".

ونبه الى ضرورة تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة اعمار قطاع غزة. 

مقالات مشابهة

  • الإدارة الذاتية تؤكد ضرورة مشاركة "قسد" في العملية السياسية
  • الرئيس السيسي: منتدى رجال الأعمال المصري - الأوغندي خطوة لترجمة قوة علاقاتنا السياسية إلى مشروعات ملموسة
  • رياضة النواب: الرئيس السيسي أولى الشباب اهتماما غير مسبوق.. ونقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية
  • «عقيلة صالح» يناقش مع الممثلة الخاصة للأمين العام الأوضاع في البلاد
  • وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتباحثون حول الملف الأوكراني قبل لقاء ترامب وبوتين
  • “الدبيبة” يبحث مع “تيتيه” خطة البعثة الأممية لدعم العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية
  • برلمانية: قرار احتلال غزة يخلق مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة
  • تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
  • الجامعة العربية تدين خطط إسرائيل لفرض السيطرة على غزة
  • مباحثات مصرية تركية في العلمين حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا