«نقيب التمريض» تشيد بتعديلات قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وخلال كلمتها بالاجتماع، وجهت نقيب التمريض الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على حرصه لتعديل القانون لصالح الفريق الطبي.
كما قدمت الشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، على استجابتهم لمطالب النقابات فيما يخص تعديل مواد العقوبات والحبس، وإضافة بعض التعريفات التوضيحية التي تميز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال.
وأشادت بمشاركة أعضاء نقابة التمريض في اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية الفريق الصحي والمريض، كما أشادت باتفاق اللجنة على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلاً من "حماية المريض" ليتناسب مع أهدافه الشاملة.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن اجتماعاً مشتركاً قد عُقد مؤخراً بين المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وشهد الاجتماع توافقاً على حذف المادة 29 من مشروع القانون، التي كانت تنص على جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن المستشار حنفي الجبالي وجه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، بما يمكنهم من أداء مهامهم النبيلة دون قلق.
كما أيد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حذف المادة 29 لطمأنة الأطقم الطبية، مؤكداً أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بملاحظات النقابات الطبية لتحقيق توافق يعكس المصلحة العامة.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن النقابات المهنية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
اقرأ أيضاًمناقشات مستفيضة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية داخل مجلس الشيوخ
أمين صندوق «الأطباء» يطالب بخروج قانون المسؤولية الطبية إلى النور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو